عاصمة العالم لمستقبل التجارة الرقمية

عاصمة العالم لمستقبل التجارة الرقمية

قدرة الإمارات على الاستشراف الدقيق للمستقبل، وامتلاك الأدوات اللازمة ليكون على قدر الطموحات، وتقديم نموذج يقتدى في الاستعداد له، وتصدر العالم في الكثير من المجالات الحيوية، والتمكن من رسم مساراتها وتصميمها.. فذلك نتاج عبقرية فذة تعكس قوة التخطيط الاستراتيجي وفاعلية الجهود المعمول بها بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من نظرتها الثاقبة، التي تضمن الوصول إلى المستهدفات المعززة لريادتها الإقليمية والدولية، وهو ما تعكسه النجاحات الكبرى في الكثير من القطاعات التي تعتبر من أساسيات رحلة المستقبل، ومدى التفوق في السباق مع الزمن ومواجهة تحدياته وإيجاد الحلول اللازمة لها، بكل ما يمثله ذلك من رافد لما ينعم به الجميع من سعادة وراحة، ومنها ما يتعلق بتبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، والقدرة على تسخيرها والتعامل معها وتصنيعها، وتعزيز التعاون وعقد الشراكات الخاصة بها، وهو ما ينتج الكثير من الفوائد ويُوجِد الكثير من الفرص، مع ما يتحقق من منافع اقتصادية، من قبيل التجارة الرقمية التي تقوم الشركات الوطنية فيها بدور شديد التأثير، وخاصة أن الإمارات وبفعل إنجازاتها أصبحت الأبرز في رسم اقتصاد المستقبل، ودمج التكنولوجيا في كافة قطاعاته، ومختلف مجالات الحياة، وهو ما يسهم بدوره في مضاعفة مشاركة الجهات والشركات الوطنية في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية، ولنا أن ندرك قوة هذا التأثير من خلال “تصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو 5% مقارنة بعام 2022 “، في الوقت الذي يتم فيه تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
كل ما يُصنع في الإمارات، يستوفي أفضل المعايير والمواصفات العالمية، ويؤكد ذلك الثقة التي تعبر عنها جميع الدول بالتقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطور في الإمارات، وهي محمية في جميع الدول التي تجمعها معها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، ما يبرز فاعلية تلك الشراكات وما تحققه من نتائج شديدة الأهمية، بالإضافة إلى كونها “تمنح الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة”، بالإضافة إلى قوة مبادراتها، واعتماد الأنظمة المتطورة والمسرعات المتعلقة بتكنولوجيا التجارة ودعم الشركات الناشئة وما توفره من خدمات لوجستية وتسهيلات توفر الوقت والجهد، وغير ذلك مما يؤكد موقع الإمارات في طليعة الدول المتمكنة من مختلف أدوات العصر.
اقتصاد وطننا، قوي ومتين ويستند إلى ركائز صلبة بفضل عمليات التطوير في كافة مساقاته، ومنها ما يتعلق بالبنية الرقمية، مع مضاعفة الإنجازات الداعمة لتكون الإمارات دائماً عاصمة الاقتصاد الجديد بكل جدارة.