كشف تحليل أجرته شركة NIO MENA، الرائدة عالميًا في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، أن تكلفة تشغيل المركبات الكهربائية لا تتجاوز نحو 45 درهمًا لقطع مسافة تصل إلى 1,000 كيلومتر، ما يعكس مستوىً مرتفعًا من الكفاءة وانخفاضًا ملحوظًا في التكاليف التشغيلية.
وبناءً على أسعار الوقود في الوقت الحالي، تحتاج المركبة العادية التي تعمل بالوقود، وبمتوسط استهلاك يبلغ 12 كم لكل لتر واحد من الوقود. أما المركبات الكهربائية التي يتم شحنها في المنزل، فتقطع المسافة نفسها مقابل 45 درهماً إماراتياً فقط.
ومع تطوّر البنية التحتية العامة بسرعة، تبقى الجدوى الاقتصادية في صالح المركبات الكهربائية، إذ تبلغ تكلفة الشحن بالتيار المتناوب في المحطات العامة نحو 120 درهماً إماراتياً لكل 1,000 كم، في حين أن الشحن السريع بالتيار المستمر، رغم كونه الخيار الأعلى تكلفة، ما زال يحقق وفورات تقارب 90 درهماً إماراتياً لكل 1,000 كم.
ويمكن أن يحقق الأسطول المؤسسي الذي يقطع نحو 30,000 كم سنوياً وفورات تتراوح بين 2,700 و6,900 درهم إماراتي لكل مركبة، وذلك بحسب طريقة الشحن المعتمدة، مع تسجيل أعلى عوائد عند الاعتماد على الشحن المنزلي أو في المستودعات. ولا تقتصر الوفورات على الوقود فحسب، فالمركبات الكهربائية تتميز بانخفاض تكاليف صيانتها، نظراً لاحتوائها على عدد أقل من الأجزاء المتحركة وعدم حاجتها إلى تغيير الزيت.
ومع تقديم حكومة الإمارات بيئة داعمة للسياسات وتوافر مبادرة استراتيجية وطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050، باتت التكلفة الإجمالية لامتلاك المركبات الكهربائية عاملاً لا يمكن تجاهله. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات توسعاً بشكل مستمر. كما تشهد شبكات الشحن في المحطات العامة في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى نمواً مستمراً، الأمر الذي يقلّل من المخاوف المرتبطة بمدى السير. ما يجعل المركبات الكهربائية خياراً عملياً لنطاق أوسع من الاستخدامات خارج الملكية الخاصة، بدءاً من خدمات التوصيل وصولاً إلى نقل كبار المسؤولين.
ومع استمرار أسعار الوقود في الارتفاع، فضلاً عن استمرار تحسن تقنيات المركبات الكهربائية، يتسارع التحول نحو التنقل الكهربائي، ليتحوّل من طموح يستشرف المستقبل إلى أولوية عملية عاجلة للأعمال.
وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة “NIO MENA”: ” حين يوفر استخدام المركبات الكهربائية ما يصل إلى 84% مقارنة بالوقود التقليدي، تتجاوز المسألة مجرد تفضيلات الاستدامة لتصبح خياراً اقتصادياً حتمياً.
ووصول البيئة المتعلقة بالسياسات والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى متقدم يجعل التحول إلى استخدام هذه المركبات الخيار المالي الأكثر ذكاءً. وبالنسبة لمشغلي الأساطيل التي تضم مئات المركبات، تتراكم هذه الفوارق لتتحول إلى وفورات سنوية كبيرة، خاصة مع استمرار تطور السوق وازدياد وضوح هذه المعادلة الاقتصادية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.