صوت مجلس النواب العراقي أمس الخميس على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي خصوصا انها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبلغت قيمة الموازنة 111,8 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 مليون برميل يوميا وسعر بيع 56 دولار للبرميل الواحد، بينها 250 الف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان الشمالي، ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 63 دولارا.
وتشكل صادرات النفط نسبة تصل الى 89 بالمئة من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، ويعد ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018.
وبلغت نسبة الاستثمارات 27,8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.
وتتضمن الموازنة اعادة صرف حصة الاقليم التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12,7 الى 17 بالمئة منها، رداً على الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في اكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق.
بالمقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الاكراد خلال عام 2019، بما في ذلك مقاتلي قوات البشمركة الكردية ، الامر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.
وستتولى بغداد للمرة الاولى دفع هذه الرواتب في حال قيام او عدم قيام الاقليم بتصدير حصته المقررة ب 250 الف برميل/يوميا، عبر شركة سومر “مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية ، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد”، وفقا الى ساركوت شمس الدين النائب الكردي عن حركة الجيل الجديد.
وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.
وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة عام 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم.
وكان البرلمان قد أقر ميزانية عام 2018 ، كانت 77,5 مليار دولار، في مارس من العام ذاته.
وصوت النواب على موازنة هذا العام، في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل مقاعدها رغم أعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.