برلمان نيجيريا يعقد اجتماعاً طارئاً بعد إطاحة رئيس المحكمة العليا

دولي

 

يعقد مجلس الشيوخ النيجيري اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء لمناقشة قرار الرئيس محمّد بخاري تعليق عمل رئيس المحكمة العليا في البلاد، على ما قال مسؤول أمس.
وتعرّض بخاري لانتقادات داخليّة ودوليّة كبيرة، من الاتّحاد الأوروبّي والولايات المتّحدة وبريطانيا، بعد قراره تعليق عمل رئيس المحكمة العليا والتر اونوغن، قبل أقلّ من شهر من موعد الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المقرّرة في 16 فبراير.
وعلّق بخاري عمل اونوغن استناداً إلى قرار محكمة تنظر في واقعة فساد متّهم بالتورّط فيها، لكنّ اونوغين أكّد أنّه طعن في القرار بالفعل.
واتّهمت السلطات اونوغن بالكذب في معلومات عن ممتلكاته، بعد العثور على ملايين العملات المحلّية والأجنبيّة في حساباته المصرفيّة.
لكنّ معارضي بخاري البالغ 76 عاما قالوا إنّه يحاول التلاعب بالقضاء لأنّ اونوغن مخوّل النظر في الشكاوى الانتخابيّة.
وقال مساعد لرئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي إنّ “مجلس الشيوخ سيجتمع اليوم الثلاثاء، لأنّه يعتبر تعليق عمل رئيس المحكمة العليا أمراً طارئاً على المستوى الوطني”.
وتابع أنّ السلطة التشريعيّة قد تتّخذ “إجراءات مناسبة بخصوص الأمر”، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
ودعا مايك اوزخوني، وهو محام دستوري بارز في لاغوس، إلى تنظيم تظاهرات كبيرة ضدّ قرار إطاحة اونوغن.
ويسعى بخاري الذي وصل إلى السلطة في العام 2015 متعهّداً مكافحة الفساد المستشري في البلاد، إلى الفوز بولاية ثانية في نيجيريا البلد الذي يضمّ أكبر نسبة من حالات الفقر المدقع في العالم.ا.ف.ب


تعليقات الموقع