يواصل المغرب والاتحاد الأوروبي وضع أسس شراكة استراتيجية جديدة عابرة للبحر الأبيض المتوسط، عبر تغليب منطق المصالح الاقتصادية والتجارية الدائمة، وإبعاد نزاع الصحراء عن التأثير سلباً على أي اتفاق ثنائي.
وعبّر المغرب عن “تقديره” للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ما يعكس خروج العلاقات المغربية الأوروبية من توترات تسبب فيها سابقا نزاع الصحراء.
وجاء الموقف الدبلوماسي المغربي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة، على اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي بيان للخارجية المغربية، نوّهت الرباط بـ”الالتزام المتواصل” من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب.
وفي تعليقها الرسمي، أكدت الرباط أنها الجهة “الوحيدة المخولة قانونيا”، في إطار “ممارسة لسيادتها”، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء.
ويشمل الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية الغربية للمغرب، أي إقليم الصحراء.
ويجمع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقان استراتيجيان يغطيان الصيد البحري والزراعة.
وبعد مصادقة من البرلمان المغربي، يدخل الاتفاق الجديد بين الرباط وبروكسيل في مجالي الزراعة والصيد البحري حيز التطبيق.
ويرى مراقبون أن المغرب “ربح اعترافا رسمياً” من الاتحاد الأوروبي بـ”سيادته الكاملة” على إقليم الصحراء.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.