وجّه القضاء الفرنسي أمس إلى رجل سوري أوقف قبل يومين في المنطقة الباريسية تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلده بين العامين 2011 و2013 أثناء عمله في الاستخبارات السورية، في أول ملاحقة قضائية في فرنسا لمتّهمين بارتكاب فظائع منسوبة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وبحسب مصدر قريب من الملف، فإنّ عبد الحميد أ. المولود عام 1988، أوقف على ذمّة التحقيق بشبه ارتكابه فظائع بحقّ مدنيّين بين العامين 2011 و2013 حين كان يعمل في جهاز الاستخبارات.
والتحقيقات التي قادت إلى هذا المتّهم تولّاها منذ يناير 2018 مكتب “الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجنحها” التابع للنيابة العامة في باريس في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.
وفي نفس اليوم الذي أوقف فيه هذا السوري في فرنسا، أوقف سوريان آخران في ألمانيا، في برلين وزوبروكن، في إطار التحقيق المشترك.
والسوريان الموقوفان في المانيا يشتبه في أنهما عنصران في المخابرات السورية، بحسب النيابة العامة الاتّحادية في كارلسروهي بالمانيا.
ويشتبه في تواطؤ أنور.ر “56 عاماً” في عمليات تعذيب في السجن. كما يشتبه في مشاركة اياد.أ “42 عاماً” بجرائم قتل وعمليات تعذيب طالت ألفي شخص على الأقلّ بين تيوليو 2011 ويناير 2012.
واعتمد المحقّقون خصوصاً على شهادات ضحايا عمليات التعذيب. وبحسب النيابة الألمانية فإن الرجلين غادرا سوريا منذ 2012 قبل أن يصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إنّ 60 الف شخص على الأقل قضوا تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال سيئة جداً وأودع نصف مليون شخص السجون السورية منذ 2011.
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مراراً مختلف أطراف النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب وفي بعض الحالات جرائم ضد الانسانية.
وفي 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية عن صور تعذيب في السجون التقطها بين 2011 و2013. وفرّ المصوّر العسكري من سوريا في 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مروّعة.
وعلى هذا الأساس، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً أولياً في سبتمبر 2015 بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح للقضاء الفرنسي بملاحقة مقترفي “جرائم ضد الإنسانية” ارتكبت في الخارج.
وأفضى ذلك إلى تحقيقات أخرى منها تحقيق يناير 2018.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.