بعد أن قدم وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، للبرلمان المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام خلال جلسة طارئة، ترأس امس الرئيس عمر البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني.
ويعد الاجتماع الأول منذ فرض حال الطوارئ والثاني بعد الأزمة السياسية وبدء المظاهرات.
كما أشارت تقارير صحافية إلى أن البشير سيلتقي رؤساء الأحزاب السياسية، واعداً بأن يكون على مسافة واحدة من جميع القوى.
كذلك تحدثت مصادر صحيفة عن انخراط مدير الأمن، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، في مشاورات مكثفة مع قادة المعارضة، مؤكدة أنه التقى الصادق المهدي وعمر الدقير مرات عدة.
وقال نائب رئيس حركة الإصلاح، حسن عثمان رزق، إنه من المعيب على الحكومة عدم إجرائها اتصالات مع المعارضة وكأنهم لا يعتبرون أن للآخرين أفكاراً ومبادرات يمكن أن تصلح.
وشهد السودان مواجهات دامية منذ 19 ديسمبر عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف.
ويتصاعد الغضب في أنحاء السودان منذ سنوات وسط أزمة اقتصادية مستمرة تسببت في ارتفاع كبير لنسبة التضخم ونقص في العملة الأجنبية.
وقال وزير سوداني اول امس إن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد “تضع قيودا على الحريات العامة” في البلاد في وقت يناقش النواب التدابير التي فرضها الرئيس عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأعلن البشير في 22 فبراير فرض حالة الطوارئ لمدة سنة وذلك عقب حملة أمنية واسعة لم تسمح بالسيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
وقال وزير العدل محمد أحمد سالم أمام النواب اول امس لدى عرض الأمر الرئاسي للتصويت عليه في البرلمان إن “فرض حالة الطوارئ لها آثار سلبية فهي تضع قيودا على الحريات العامة”.
وأضاف أنه “لذا الدولة ترجو أن تزول سريعا” الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ.
وسيصوّت النواب على الأمر الرئاسي في 11 مارس.
ويتوقع أن يوافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي له البشير يحتفظ بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدا. ا.ف.ب. وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.