أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اول امس، قراراً بفرض الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على أعمال الدولة كافة، بما فيها القانونية.
وحظر القرار إبرام التعاقدات أو الاتفاقيات أوأي تعامل يتصل بالتزام حكومي، إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية، بجانب إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.
وشدد القرارعلى ضرورة توثيق كافة عقودات الدولة عبر مستشار قانوني من الوزارة قبل التصديق بأية مبالغ مالية.
كما ألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كافة معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل .
وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات حكومية للحد من عمليات الفساد الذي استشرى في المؤسسات الحكومية، وضمن التزامات للرئيس السواني بمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالاقتصاد.وفي سياق متصل أعلن تكتل “نداء السودان” وهو تحالف يضم المعارضة السودانية السلمية والمسلحة، اول امس، الانسحاب النهائي من خارطة الطريق التي وقعتها مع الحكومة السودانية قبل ما يزيد عن العامين بوساطة إفريقية كأساس للحوار مع نظام الخرطوم، وأكدت أن الخارطة غير ملزمة لها.
وقررت الحركات المسلحة المنضوية تحت “نداء السودان ” والتي تقاتل الحكومة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقف كافة أشكال التفاوض مع الخرطوم .
إلى ذلك أنهت قوى “نداء السودان ” امس بباريس اجتماعاً استمر لثلاثة أيام بترتيب دولى لتوحيد مواقف المعارضة السودانية السلمية والمسلحة بشأن الوضع السياسي في البلاد .
وأكدت قوى “نداء السودان ” في بيان لها اليوم، رفضها القاطع لمبادرات الحوار التي يعلنها النظام في الخرطوم وشددت على رفضها أي حوار مع النظام بإستثناء الحوار على تنحي الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه وبحث عملية انتقال السلطة.
وحمل البيان الختامي حزمة من القرارات، بينها إعلان الجناح المسلح في التحالف، والذي يمثل حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي فضلاً عن الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار، إيقاف كافة أشكال التفاوض مع الحكومة السودانية.وكالات