قمة الأهداف السامية الخليجية

الإفتتاحية

قمة الأهداف السامية الخليجية

أتت القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتؤكد أن المحافظة على المسيرة التاريخية لعمل مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأساس الثابت والمتين الذي يتم العمل على تعزيزه لتحقيق تطلعات “دول التعاون” وشعوبها وتعظيم الإنجازات المحققة والمكتسبة طوال قرابة الـ40 عاماً منذ أن كان للإمارات الفضل في إطلاقه ومن ثمار جهود عظيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، ونظرته الاستشرافية التي أنتجت أحد أقوى التكتلات في التاريخ الحديث، والذي تجنبت من خلاله دول المنطقة الكثير من التداعيات الناجمة عن أحداث عالمية جسيمة وحافظت على الاستقرار، وطوال تلك السنين كان الثابت بين الجميع هو وحدة المسار والمصير، كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال ترؤسه لوفد الدولة في القمة التي حملت اسم كل من المغفور لهما سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالقول: “في 1981.. قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً.. مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا”.
دولة الإمارات كعهدها دائماً وحرصها الراسخ على مسيرة التعاون وبما يُحقق التطلعات الكبرى، أكدت ثقتها بما يمكن أن يُبنى على قمة العلا من نتائج يلمسها الجميع في دول التعاون في الأهداف التي يتم العمل على تعزيزها كالاستقرار والأمن والتنمية، والآلية الواجبة في مواجهة التحديات، وإعلاء المصالح العليا لمنظومة العمل الخليجي، إذ تؤمن دولة الإمارات أن كل ذلك يُمكن تحقيقه من خلال ما يجمع بين دول المجلس وتنسيق المواقف في مواجهة جميع التحديات والتعامل مع كافة المستجدات والأحداث، والإمارات تعي جيداً أهمية الدور الذي تقوم به بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يُمكن أن تقوم به الرياض بحكم أنها عاصمة للقرار العربي والخليجي انطلاقاً من دورها ومكانتها وتلمسها لمتطلبات المنطقة وحتى أوجاعها بهدف تجنيبها الهزات والتبعات السلبية الناجمة عن أي مستجدات عالمية يمكن أن يكون لها أي تأثير، ولذلك كان التنسيق الدائم بين الإمارات والسعودية يرتكز على قرارات سيادية وإرادة سياسية تُعبر عنها قيادتا البلدين في مختلف الأوقات، إرادة كان لها الأثر الكبير في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتعزيز تماسك “المجلس” والتعاون البناء في تعزيز وحدة الصف ومنع وقوع أي تأثير لأي خلافات كانت، حيث المصداقية والعمل انطلاقاً من ثوابت التآخي بين شعوب دول المجلس ليكون الأساس الراسخ والمتين في العمل، وبالتالي وجوب أن يلتزم الجميع بمقررات ومخرجات كل قمة خليجية والتقيد ببنودها لتجنب أي شروخ أو تصدعات يُمكن أن تحصل في حال عدم التقيد بما تنص عليه قرارات قمم التعاون.. فالحكمة الخليجية كفيلة بأن تكون على قدر المسؤولية لصالح الشعوب.
كل إنجاز جماعي تم تحقيقه مرده نعمة الأمن والاستقرار، وهذا يستوجب المواجهة الجماعية لجميع التنظيمات الإرهابية والمتشددة وما تُشكله من تهديد خطير يستوجب وقفة فعالة ورادعة يتفق فيها الجميع بشكل دائم على ضرورة اجتثاث هذه الظواهر والتنبه لما يمكن أن تشكله من مخاطر في المنطقة والعالم، ومن هنا فإن الإمارات تؤمن بأهمية التعاون لحفظ أمن منطقة الخليج العربي، والأمن القومي العربي برمته، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال التنسيق مع جميع الدول الشقيقة والصديقة التي تجمع “دول التعاون” معها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو انتهاك سيادتها كما ينص على ذلك القانون الدولي.
القمة الخليجية الـ41 تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات والمستجدات، ولاشك أنها مهدت لمرحلة جديدة أكثر تعاوناً وتنسيقاً في مرحلة مهمة بهدف أن تكون النتائج وفق الطموحات التي يتم العمل عليها لصالح الجميع.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.