الشارقة: الوطن

كشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن الوزارة تتعامل مع مشاريع تطوير بنية تحتية تتجاوز قيمتها 10 مليار درهم تقريبا، ضمن خطة الوزارة الخمسية 2018 -2023، وتشمل مشاريع البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لافتا إلى أن المشاريع التنموية والتطويرية التي تشرف عليها الوزارة تسير بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز عالمي للتنمية المستدامة، وهي تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز مستقبل مشرق لأبناء الإمارات عبر دعم النهضة الصناعية والتجارية والسياحية والاجتماعية التي قطعت فيها الدولة شوطاً كبيراً.
جاء ذلك، خلال جولة معاليه الميدانية لعدد من المشاريع في الساحل الشرقي، رافقه فيها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، وسعادة الشيخ ناصر ماجد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، والتي بدأت بمشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حيث يتكون المشروع الذي يتكلف 96 مليونا و 748 الفا و 190 درهما ، من المبنى الرئيس ومبنى الخدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسة والبوابات والأسوار، بالإضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، إلى جانب كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الثاني 2021.
وقد حرصت الوزارة على تطبيق معايير الاستدامة والأبنية الخضراء في المشروع، من خلال تدوير المياه واعادة استخدامها في تطبيقات الري، ما ساهم في توفير بالمياه المستخدمة يصل الى 15-20 %، وكذلك تم استخدام فلاتر المياه لتحسين جودة المياه، والتي ساهمت في تحسين جودة المياه والتخلص من الشوائب بنسبة تصل حتى 30 microns، كما استخدم التقنيات الحديثة التي بدروها ساهمت بتقليل استخدام الكهرباء في المبنى بنسبة تصل إلى SOLAR (2%) من اجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة بالمبنى كامل.

سد الغيل والقناة المائية
وواصل معاليه جولته الميدانية بزيارة سد الغيل كلباء (الشارقة)، وقد قال معاليه:” في إطار جهود دولة الإمارات ونظرتها الاستباقية لتغذية المياه الجوفية، والحد من تأثير الكوارث والأزمات الناتجة عن التقلبات الجوية، تستكمل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهود الدولة في إنشاء السدود في مختلف المناطق شمال الدولة، والتي يبلغ عددها  150 سداً وحاجزاً مائياً، وتشرف الوزارة على 104 سد منهما، بسعة تصميميه تصل إلى 130 مليون متر مكعب من المياه، كما وتكمن أهمية السدود المائية في توفير مورد مائي دائم ومستمر من خلال تجميع مياه الأمطار، حيث جمعت السدود التابعة للوزارة اكثر من 40 مليون متر مكعب في العام الماضي 2020  من مياه الامطار، التي تمثل داعما رئيس لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036″.

وأضاف:” للسدود أثر كبير على القطاع السياحي إذ باتت تندرج ضمن لائحة الأماكن السياحية التي يقصد السياح في دولة الإمارات، بعدما قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والحكومات المحلية بوضع خطط للسياحة المائية، بتنفيذ الاستراحات والبحيرات الصناعية والحدائق على بعض السدود، ما ساعد على تحسين المنطقة من الناحية الجمالية، وبالتالي إنعاش القطاع السياحي.
وقال معاليه:” لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية العديد من الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها فرق العمل تزامناً مع بدء موسم هطول الأمطار، حيث حددت الوزارة 22 مشروعاً لقنوات تصريف مياه الأمطار وحواجز مائية وعبارات في المنطقة الشرقية، كما تشمل الاجراءات والتدابير الاحترازية كذلك عمليات الصيانة وتركيب أجهزة استشعار عن بُعد لرصد التغيرات المناخية، فضلا عن تشكيل لجنة طوارئ في جميع المشاريع، موضحاً أن فرق عمل الوزارة جاهزة دائما في الميدان حتى تتابع عن كثب تطورات أحوال الطقس استعداداً للتوقعات الجوية، وأنه يتم التنسيق  بشكل دائم مع الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثر مشاريع البنية التحتية من الأمطار”.

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله
وتفقد المزروعي جولته بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، وانتهت الوزارة من رصف طبقات الأسفلت في المشروع بشكل كلي وفتح الطرقات في جميع التقاطعات المرورية (النجيمات، السلام، التأمين، والغرفة) وتشغيل جميع الإشارات المرورية، وتم كذلك تشغيل الإنارة في أجزاء واسعة من المشروع، حرصاً على تعزيز انسيابية وأمان الحركة المرورية بشكل أكبر لحين إنجاز المشروع بشكل نهائي وفتح الطريق أمام حركة المرور في الربع الأول من العام الجاري 2021، وكانت الوزارة استكملت إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان سلامة عبور المشاة على طول المشروع، وفيما يخص نفق “مريشيد”، فإن الأعمال جارية حسب المخطط، حيث تم إنجاز جسم النفق بنسبة 82% ويجري التنسيق مع الدوائر الأخرى لتسريع الإنجاز وتسليم النفق.
ويُعدّ المشروع محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ومن المشاريع الحيوية بإمارة الفجيرة حيث أنه الطريق الرئيس الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش ويصل الى طريق كلباء وطريق خورفكان، كما انه يقلص زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة الى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 الأف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة، فيما تشمل الاعمال بالمشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار وعدد 3 أنفاق للمشاة وعدد 3 أنفاق للسيارات”.
وتابع معاليه:” في سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية، لدعم منظومة الاستدامة، استخدمت الوزارة بمشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 في الفجيرة وربطهما “المرحلة الأولى” تقنية إعادة تدوير مواد الحفر للاستفادة من 90% من المواد المعاد تدويرها في مراحل تنفيذ المشروع، وكذلك استخدمت مصابيح LED في إنارة الطـــريق والتي بدورهـــا ساهمت بخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%”.
وفي نهاية الجولة التفقدية، أكد معاليه أن مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية بدولة الإمارات تسير بخطى واثقة ومتواصلة رغم تحديات تداعيات جائحة كورونا التي يمر بها العالم والدولة، وذلك سعياً منا إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ودعم النمو الاقتصادي، وتلبية طموحات شعب الإمارات، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين، والعبور إلى المستقبل المشرق الذي تنشده حكومة الإمارات، وصولا إلى بلوغ المئوية 2071.
وأكد معاليه أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية وفق الخطط الزمنية المعتمدة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، حيث أن استمرار هذه المشاريع يسهم في تحقيق السعادة وجودة الحياة وتأمين الراحة والطمأنينة لمجتمع الإمارات بأكمله، فيما لفت إلى أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يدعم التوجه القائم على استدامة المشاريع من ناحية العمر الافتراضي وحاجتها للصيانة، إلى جانب مساهمتها في خفض زمن وتكلفة التنفيذ والتشغيل، فعلي سبيل المثال تستخدم في مشاريع الطرق تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد التي تعتمد على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الإسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة، بحيث سيكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة بفضل خلطها مع الإسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في خلطة الأسفلت لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات”.

وأضاف:” حريصون في وزارة الطاقة والبنية التحتية على دعم الموارد البشرية المواطنة الشابة، من خلال إكسابهم المهارات العملية والعملية، ليكونوا نواة العمل المستقبلي وتسليمهم زمام الإشراف على المشاريع التنموية بداية من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ، لافتا إلى أن شباب الإمارات أثبتوا كفاءة عالية وقدرة على إدارة المشاريع التنموية والتعامل مع التحديات”، وأن المرحلة المقبلة تتطلب من فريق العمل مزيداً من الجهد والإبداع والابتكار في العمل والإنجاز بوتيرة متسارعة عبر تكامل الأدوار، الأمر الذي يدعم توجه الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويساهم في تحقيق تطلعات الحكومة في سعيها للوصول المركز الأولى عالميا في شتى المجالات.