“الاقتصاد” تستعرض فرص الاستثمار مع كبار رجال الأعمال بالهند

الإقتصادية الرئيسية
59 مليار دولار إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2019 - 2020

 

اجتمع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الهنود المقيمين في الهند، بحضور سعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، وشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال بالدولة.
يأتي الاجتماع في ضوء جهود الوزارة لعرض فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وبحث سبل التعاون المشترك والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من قدرته على احتضان قطاعات اقتصاد المستقبل.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد : تتطلع دولة الإمارات إلى تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جمهورية الهند واستكشاف فرص لشراكات استراتيجية في مجالات جديدة أخرى مثل التصنيع المتقدم والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتحول نحو اقتصاد المستقبل.
واستعرض معاليه المزايا الإضافية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة من خلال فتح المجال لتملك 100% للمستثمر الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لنمو الأعمال التجارية والاستثمارية من خلال نظام الإقامة الدائمة والبطاقة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وذلك لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب أصحاب المواهب والعقول المبدعة، فضلا عن العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى التي تخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والابداع.
وأوضح معاليه أن السياسات والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية، بما في ذلك الحوافز المالية التي قدمتها الحكومة لحماية وتعزيز المصالح والأعمال التجارية، أسهمت بشكل مباشر في توفير مزيد من المرونة والاستقرار للمشهد الاقتصادي بالدولة، وتعزيز قدرته على سرعة التعافي من تداعيات الجائحة واستعادة معدلات نموه.
وأضاف ابن طوق أنه في ظل الرؤية الطموحة لدولة الإمارات للانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، هناك العديد من إمكانات نمو هائلة امام القطاع الخاص الوطني والأجنبي بأسواق الدولة، وفي هذا الصدد تمثل الاستثمارات الهندية لاعب مهم ورئيسي في تعزيز جهود الدولة لإحداث التحول المستهدف نحو الاقتصاد الرقمي واحتضان قطاعات اقتصاد المستقبل.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.