أبوظبي: الوطن

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية إن إجمالي النفقات التأمينية حسب التقديرات الأولية لتقارير الصرف الدوري لعام 2020 توضح أن قيمة النفقات التأمينية خلال العام الماضي بلغت نحو (7) مليارات و(572) ألفاً و(278) درهماً تنوعت بين معاشات، ومكافآت نهاية خدمة، وتعويضات، مشيرة إلى أن هذه النفقات استفاد منها نحو (23,040) متقاعداً و(17,762) مستحقاً، و(3,394) مؤمناً عليهم أنتهت خدماتهم خلال العام، و(90) حالة تعويض، بمجموع إجمالي بلغ نحو (44,286) مستفيداً.
وفي هذه المناسبة أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة أن التأمينات الاجتماعية تعتبر إحدى ركائز الحماية الاجتماعية التي توفرها دولة الإمارات ضمن حزمة الامتيازات الأخرى التي تُقدم في مجالات عدة مثل التعليم الصحة والإسكان وغيرها، الأمر الذي يجسد التكامل في منهجية عمل الحكومة نحو تعزيز جودة حياة المواطنين بما يتناسب مع رؤيتها التي تعتبر الإنسان محور التنمية والهدف الرئيسي من خططها.
وقال الهاملي يأتي نشر هذه البيانات ضمن توجهات الحكومة إلى تبني سياسة نشر البيانات في مؤسساتها الحكومية من أجل تعزيز أطر الشفافية المرتبطة بالعمل الحكومي، حيث تسهم هذه البيانات في تشجيع المناخ الاستثماري بالدولة، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم صناّع القرار والمؤسسات العاملة بالدولة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات التي تعزز من القدرات والفرص التنموية، كما يعمل سهولة الوصول إلى مثل هذه البيانات على تحسين كفاءة الخدمات والتجاوب بفاعلية مع كافة المستجدات المرتبطة بالعمل الحكومي، كتوظيف الموارد اللازمة في حالات الطوارئ وغيرها، مشيراً إلى هذه البيانات أصبح لها قيمة اقتصادية سنوية مباشرة تقدر بالمليارات في العواصم العالمية، ومنها دولة الإمارات التي باتت تتمتع بسمعة عالية في مجال الأعمال على مستوى العالم.
وتفصيلاً أوضحت الهيئة أن إجمالي المعاشات التقاعدية التي صرفت للمتقاعدين والمستحقين في عام 2020 من مجمل هذه النفقات بلغت (6) مليارات و(979) مليوناً و(987) ألفاً و(692) درهماً، كما بلغت مكافأت نهاية الخدمة التي صرفت لمؤمن عليهم انتهت خدماتهم (586) مليوناً و(243) ألفاً و(446) درهماً، كما بلغت قيمة التعويضات المصروفة من النفقات الإجمالية نحو (6) ملايين و(47) ألفاً و(500) درهماً.
الجدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك العسكريين وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.