195.3 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للعام 2020

الإقتصادية الرئيسية

 

دبي – الوطن:
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019. هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالى قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 إتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.
شهد العام 2020 انخفاضا بأرباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاق التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فايروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضا في أسعار الفوائد عالميا وتراجع أسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة الى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 ديسمبر من عام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا بالإضافة الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شانها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.


تعليقات الموقع