أعلن مجلس التوازن الاقتصادي “توازن” عن مشاركته في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 المصاحب لمعرضي أيدكس و نافدكس الذي تنطلق فعالياته بأبوظبي في 20 فبراير تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وتتميز هذه الدورة بكونها أول دورة من دورات المؤتمر التي تعقد بعد دمج مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرض أيدكس و مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست الذي اضطلع مجلس التوازن الاقتصادي بتنظيمه، وذلك بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل يسعى لدمج المجالات الاقتصادية المعرفية والدفاعية والأمنية مع الابتكار ويغطي كافة القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي.
ويشارك سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في أعمال الجلسة الثالثة التي تتناول سبل تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة وتنامي مرونة صناعة الدفاع.
ويناقش الحوسني مع متحدثين آخرين إمكانيات البحث والتطوير في قطاع الدفاع ومجموعة التقنيات المستقبلية المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والتطبيقات المدنية التي يمكن لهذه الأبحاث أن تدعمها.
ومن المنتظر أن يستعرض الحوسني رؤية مجلس التوازن الاقتصادي حول الاستثمار في البحث والتطوير في الصناعة الدفاعية والابتكار الدفاعي، كما يتطرق إلى بعض التحديات الرئيسية لجهود البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
وقال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي “توازن” إن هذا المؤتمر يمثل ثمرة تعاون بناء بين مختلف الجهات والقطاعات لبناء قاعدة صناعية تكنولوجية قادرة على استيعاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والبناء عليها وتطويرها، بما يخدم القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة، مؤكدا أن توازن تتطلع للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر الذي يستضف نخبة من الخبراء والمفكرين والعسكريين المختصين في مجال تطوير الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها.
وأوضح أن مجلس التوازن الاقتصادي ساهم بشكل فاعل ومؤثر في دعم وتعزيز جهود البحث والتطوير في القطاع الدفاعي والأمني كما حقق نجاحات متميزة ونوعية في مجال نقل التكنولوجيا المتطورة وتكييفها بما يخدم احتياجات ومتطلبات الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأكد الرميثي أن “مجلس التوازن الاقتصادي” يسعى إلى المساهمة في دعم الجهود الحكومية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية وهو ما ينسجم مع توجهات وجهود وزارة الدفاع وسعيها الدائم والمستمر نحو الحفاظ على مكتسبات الدولة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن أربع جلسات رئيسية، تناقش الأولى، سبل حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى من سوء الاستخدام بينما ستركز الجلسة الثانية على التكنولوجيا الإحلالية في سلاسل التوريد في قطاع الدفاع، أما الجلسة الثالثة، فتتناول البحث والتطوير في قطاع الدفاع، فيما تناقش الجلسة الأخيرة التحديات الناجمة عن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وآثار تلك التحديات على قرارات القطاع الدفاعي.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.