51 منشأة صناعية دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال العام 2020

الإقتصادية

 

كشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2020، والصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن وصول العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام 2020 إلى 51 منشأة، منها 35 منشأة في أبوظبي و11 في منطقة العين و5 منشآت في الظفرة، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 3 مليارات و907 ملايين درهم.
وتضمن التقرير بيانات المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة سواء تلك التي مازالت قيد الإنشاء أو التي دخلت حيز الإنتاج، حيث أشار التقرير الى منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيز الانتاج في إمارة أبوظبي العام الماضي شكلت ما نسبته 23.5 % من اجمالي الصناعات الجديدة في العام 2020 بمجموع 11 منشأة، تلتها صناعة المعدات والآلات بحوالي 8 منشآت و6 منشآت لكل من الصناعات الغذائية والكيميائية و5 منشآت صناعات إنشائية وزجاجية ومنشأتين لكل من الصناعات الالكترونية والكهربائية وصناعات الطاقة والاستدامة ومنشأة واحدة لكل من صناعات المنسوجات والملابس والجلود وصناعة الاخشاب والورق و6 منشآت صناعات عامة.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في هذا القطاع.
وأشار معاليه الى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال 2020 بلغ 6.3% فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة.
وقال إنه رغم تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 التي أثرت على اقتصادات واستثمارات دول العالم إلا أن ما سجلته إمارة أبوظبي من استثمارات جديدة في القطاع الصناعي يعكس مدى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي بفضل ما تتمتع به من مميزات ومحفزات عديدة تجعل منها مركزا لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.
وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة هامة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية بالإضافة الى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فقد بلغ اجمالي عدد الرخص الصناعية التي تم تسجيلها في إمارة أبوظبي خلال العام 2020 حوالي 283 رخصة صناعية موزعة على 171 رخصة رواد الصناعة و61 رخصة قيد الانشاء و51 رخصة دخلت حيز الإنتاج ليصل بذلك إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي الى 1694 رخصة موزعة على 839 منشأة حيز الإنتاج و546 قيد الانشاء و309 رخص رواد الصناعة.
وأوضح التقرير أن اجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي حالتي “قيد الإنشاء وحيز الإنتاج” بلغت حتى نهاية العام 2020 أكثر من 553 مليار درهم بواقع 362 مليار درهم لإجمالي 839 منشأة صناعية حيز الإنتاج، و181 مليار درهم لحوالي 546 منشأة صناعية قيد الإنشاء.
وبهذا الشأن افاد تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن الصناعات الكيميائية تشكل اعلى قيمة استثمارية في إمارة أبوظبي بقيمة 211 مليار درهم تليها صناعات الطاقة والاستدامة بقيمة 202 مليار درهم ثم صناعات انشائية وزجاجية بقيمة 44 مليارا وصناعة المعدات والآلات بحوالي 10 مليار درهم ثم الصناعات الغذائية 8 مليار درهم تليها الصناعات الأخرى بقيمة تتراوح بين 6 ومليار درهم.
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة قد أطلق عددا من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي بما يحقق استمرارية الاعمال وتعزيز تنافسيته الأمر الذي ساهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فأن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال العام 2020 بلغت 29 الفاً و250 معاملة اعفاء جمركي و3582 معاملة لتعديلات فنية على الرخصة و704 معاملات لتجديد رخصة صناعية حيز الإنتاج و171 معاملة اصدار رخصة صناعية جديدة و147 معاملة تعديلات إدارية و73 لمعاملات الدفع و29 معاملة الغاء رخصة.
وفي مجال الرقابة الصناعية والمتابعة الميدانية نفذ مكتب تنمية الصناعة ما يقارب من 903 زيارات ميدانية خلال العام 2020 شملت 638 زيارة دورية لمتابعة التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات الترخيص الصناعي، كذلك 104 زيارات لغرض التعديل الفني على النشاط الصناعي المرخص، إضافة الى 161 زيارة لمتابعة تطبيق معايير الإنتاج الصناعي الآمن، كما تم توجيه 7 إنذارات لمنشآت صناعية بغرض تصحيح اوضاعها.
وجاء في التقرير أن مكتب تنمية الصناعة أصدر عددا من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي بما يحقق استمرارية الاعمال وتعزيز تنافسيته من أهمها مبادرة تحديد مجالات الاستثمار الصناعي التي تحقق الاكتفاء الذاتي المحلي والتي شملت 17 مجالاً استثمارياً للصناعات الغذائية و23 مجالا استثماريا جديدا في الصناعات الطبية و22 مجالا في الصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة.
كما نفذ المكتب خلال العام الماضي مبادرة تحسين جودة المنتجات الصناعية من خلال استحداث أو تحديث لمواصفات فنية او لبرامج مطابقة لعدد 6 منتجات صناعية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجود والمطابقة شملت منتجات الاسمنت المعبأ في أكياس، البلاط المتشابك، الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، معقمات الاسطح، الكمامات، المحولات الكهربائية.
وشملت مبادرات مكتب تنمية الصناعة العام الماضي اصدار الأدلة الإرشادية الداعمة لاستمرارية الإنتاج الصناعي أثناء فترة كوفيد-19 والذي يعطي التوجيهات والإرشادات للمنشآت الصناعية للموائمة السريعة مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة وإدارة العمليات التصنيعية بشكل سلس بما يقلل الاضرار الناتجة عن الجائحة.
وفعل مكتب تنمية الصناعة بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني وفريق حصنتك مبادرة الربط الإلكتروني مع نظام حصنتك للإنذار الذكي عبر ربط 417 منشأة صناعية بنظام حصنتك وتركيب 508 اجهزة نظام في المنشآت الصناعية كما قام بتنفيذ مبادرة تحسين البيئة التمويلية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع زيادة الناتج المحلي الاجمالي ونمو القطاع الصناعي ولرفع نسبة الصادرات المحلية ودعمها تم توقيع اتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وبهدف تسهيل وصول المصانع والشركات المحلية لمصادر التمويل وتعزيز المناخ التمويلي للإمارة، تم التوقيع مع 10 من البنوك وهم “بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك راس الخيمة الوطني، بنك الفجيرة، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الاستثمار”.
وأفاد التقرير أن مكتب تنمية الصناعة أصدر سياســــة استخدام المواصفات لتشجيع المنتجات المحلية في إمارة أبوظبي من خلال استخدام المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المحلية وتحديد مجموعة من المنتجات الصناعية المحلية في القطاعات الصناعية الهامة وتحديد المواصفات اللازمة لها من خلال شهادات جودة معتمدة بهدف حماية المنتجات الوطنية الإماراتية.
كما تم إعداد سياسة تهدف إلى تحديد المنتجات الصناعية الحيوية والأساسية والمنشآت ذات الصلة وطاقتها الإنتاجية لتغطية السوق المحلية وتحليل الفجوات الخاصة بالمنتجات الأساسية المصنعة محليا والتي يتم إستيرادها من الخارج من خلال أنواعها ومستويات الجودة والحصة السوقية الحالية لهذه المواد.
وتم إعداد سياسة تهدف الى تفعيل دور مكتب تنمية الصناعة في عملية اقتراح تخصيص الأراضي الصناعية الجديدة والأنشطة الصناعية المحددة لها في الإمارة وتقسيم الأراضي للمستثمرين بشكل مرن ومتناسب مع احتياجات المستثمرين ومتطلبات القطاع الصناعي وبما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية بالإضافة الى إعداد سياسة أخرى تهدف الى وضع آلية لمساعدة المشاريع الصناعية المتعثرة في الإمارة وذلك من خلال التنسيق مع المطورين والبنوك والجهات الحكومية الأخرى.
وقام مكتب تنمية الصناعة خلال العام 2020 بإعداد لائحة تنظيمية تهدف إلى تنظيم وتطوير وتشغيل وإدارة العمليات والإجراءات الخاصة بالرقابة الصناعية وفقا لرؤية الإمارة واستناداً إلى القوانين والأنظمة المتبعة ولتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
كما أطلق المكتب مبادرة تعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال اعداد دليل الاستدامة كوثيقة مرجعية للجهة الصناعية لتبّني وتغيير الممارسات للوصول الى التصنيع المستدام شمل تحسين آلية استهلاك الكهرباء والماء وإدارة النفايات الصناعية وتحسين البصمة الكربونية فيما قام بتنفيذ مبادرة رصد وإدارة المواد ذات الاهتمام الأمني المستخدمة في القطاع الصناعي عبر تقييم وتسجيل عدد 381 منشأة صناعية ضمن منظموه إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.