رؤى وطنية راسخة

رؤى وطنية راسخة

رغم التحديات التي يفرضها الزمن المتسارع الذي يحمل الكثير من المستجدات والأحداث الطارئة، على غرار الأوبئة التي ظهرت منذ مطلع الألفية الثالثة وآخرها “كوفيد19” بكل ما يمثله من تحدٍ غير مسبوق منذ عقود طويلة، وما يستوجبه من تعاون دولي واسع لمواجهة تداعياته على الصعد كافة.. تبقى قضية المناخ إحدى أبرز القضايا الملحة على المستوى العالمي وتحتاج إلى تعزيز جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتدعيم إلزاميتها، خاصة أنه متعلق بالحفاظ على البيئة وصون مواردها واستدامتها وعدم التعامل بسلبية مفرطة معها كما يحصل في الكثير من مناطق العالم، ولما له من دور أساسي ينعكس على أغلب القطاعات المهمة كالاقتصادية والصحية والغذائية وغيرها، ومن هنا باتت الكثير من المشاريع تركز على تقليل الانبعاثات لما يقدمه ذلك من حلول ونتائج إيجابية سواء على المستوى البشري أو من حيث تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية وما ينجم عن استنزافها بالطرق التي لم تعد تناسب الزمن أو ما يلحق بالموارد من شح.
من هنا تؤكد دولة الإمارات عبر رؤيتها ونظرتها البعيدة، إدراكها التام للآلية الواجبة للتعامل مع أحد أكثر القطاعات التي تهم البشرية حاضراً ومستقبلاً، حيث قدمت الكثير من الخطط والمشاريع التي استندت إلى رؤية القيادة الرشيدة وعملت على ترجمتها على أرض الواقع، وجعلت لها حيزاً مهماً في رؤيتها، ولاشك أن إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي في العام 2017، عكس رؤية طموحة ومعرفة تامة بأهمية قضية المناخ وجاء نتيجة لمسيرة طويلة من العمل وما يجب أن تكون عليه الآلية المتبعة, فضلاً عن تاريخ طويل وحافل بالمبادرات ذات الصلة والانضمام إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية، وإنجاز مشاريع عملاقة مثل الطاقة النووية السلمية والشمسية التي باتت من مؤشرات التقدم الحضاري في الدولة.
كما تواصل العاصمة أبوظبي تعزيز دورها الرائد عبر الكثير من الفعاليات والمبادرات ومنها استضافة الحوار الإقليمي للتغير المناخي لمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأحد المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين العالميين وصناع القرار لتبادل الأبحاث ووجهات النظر ومناقشة التعاون والأفكار المبدعة بهدف الحد من آثار التغيّر المناخي، خاصة أن التجربة الوطنية الإماراتية ثرية بالنتائج والإنجازات التي حققت فوائد كبرى وباتت نموذجاً ملهماً لما تحققه من نتائج بيئية ومناخية واقتصادية تتميز بمراعاة أرقى المعايير العالمية الخاصة بالاستدامة.
“الحوار” المرتقب خطوة متقدمة تعزز الجهود العالمية الساعية لإعطاء زخم لكافة المساعي الهادفة لدعم الحفاظ على المناخ خاصة من حيث تنشيط مشاريع الطاقة المتجددة، وهو بمثابة منصة عالمية تأتي في وقت يبدو العالم في سباق مع الزمن لمعالجة كل ما ينعكس سلباً على المناخ.