دعم شامل لمواجهة تداعيات “الجائحة”

دعم شامل لمواجهة تداعيات “الجائحة”

بينت دولة الإمارات قدرة متفردة في التعامل مع الجائحة الوبائية “كوفيد19” وما نجم عنها من تداعيات، فكانت الاستراتيجية الوطنية الشاملة بدعم ورعاية القيادة الرشيدة ومتابعتها عبر تفعيل إجراءات الاستجابة الواجبة لمواجهة التحدي تتم على الصعد كافة، حيث بينت القطاعات الرئيسية قدرات متفردة في التعامل الذي كان له أفضل الأثر في تحصين المجتمع وتسريع التعافي التام الذي تسير به الإمارات بكل ثقة لتكون من أوائل الدول في العالم بطي صفحة “كوفيد19″، وهو ما يستدل عليه من خلال استمرار العمل في كافة القطاعات ومواصلة الحياة الطبيعية بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية الهادفة لضمان الأمن الصحي للمجتمع والعمل على تقديم اللقاحات للجميع والسير بخطى متسارعة نحو إتمام الحملة الوطنية بأقل من الزمن المحدد لها، وهذا ما تؤكده الأرقام التي تعكس عِظم الإنجازات المحققة.
ومما لا شك فيه أن قوة الاقتصاد الوطني من أكبر مقومات النجاحات التي يتم تحقيقها، إذ كانت الجهود الحكومية تركز على مواصلة تعزيز كل مقومات النشاط الاقتصادي والحد من تأثير “الجائحة” على المستويات كافة بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها في القطاع الحيوي القائم الذي يعتبر داعماً رئيسياً لمختلف القطاعات ويعكس مدى القوة التي تتميز بها الدولة في التعامل مع كافة المستجدات والطوارئ، ولاشك أن مسيرة عقود من الرؤى والأفكار والمشاريع والانفتاح والمرونة والتسهيلات قد أوجدت اقتصاداً متمكناً وقوياً سواء على مستوى المنطقة أو العالم، ومنذ ظهور “كوفيد19” كان الكثير من الخطط والمبادرات عبارة عن استراتيجيات داعمة للقطاع، شهدت التسهيلات والدعم مما أصبح له أكبر الأثر في عملية التعافي الشاملة من أي تداعيات ناتجة عن الظرف الذي أوجدته “الجائحة”.
واليوم يأتي القرار الذي اتخذه مصرف الإمارات المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، والخاص بتمديد مدة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل إلى نهاية العام الجاري، ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات القروض المستحقة، ليجسد مدى ما يحظى به الجميع في الإمارات من دعم ورعاية سواء على مستوى الأفراد أو القطاعات ذات الصلة، حيث تكون الفائدة المحققة للجميع، وبالتالي ضمان الحد من التأثيرات الناجمة عن ظروف الفترة الحالية، مع الحفاظ على دورة النشاطات التي يتم العمل عليها على المستويات كافة، وبذلك تؤكد دولة الإمارات وجهازها الحكومي القدرة على مواكبة كل جديد والتعامل مع المتغيرات بما يحفظ الأهداف الرئيسية التي يتم العمل عليها في جميع القطاعات وبمختلف المستويات.
كلنا على ثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وسوف نواصل مسيرة العمل والنجاح والتقدم وتعزيز مسيرة التنمية، خاصة أن قدرات الدولة المتفردة ونجاحاتها في مختلف المراحل قد أرست أسساً وقواعد قوية وخبرات متراكمة وجهازاً إدارياً من الأكفأ عالمياً ويتميز بنظرة واقعية وسديدة تجيد التعامل مع الأوضاع والمستجدات بمرونة تضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بجميع مقوماتها ومحركاتها وما تحظى به من زخم لا يمكن أن تحد منه أي أحداث طارئة أو تحديات عالمية مهما بلغت.