أسهم أمريكا تواصل المنافسة مع نظيراتها الصينية

الإقتصادية الرئيسية
بهدف جذب السيولة الأجنبية

 

تواصل أسواق الأسهم الأميركية اجتذاب المزيد من السيولة الأجنبية مقارنة مع نظيراتها الصينية، فيما شهدت تلك التدفقات قفزة في الآونة الأخيرة بفعل حزمة التحفيز الأميركية الجديدة. في وقت تتواصل حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم مع عدم تغير موقف بايدن من بكين كثيرا عما كان عليه ترمب.
وتشير بيانات EPFR Global إلى أن صافي الاستثمار التراكمي في الأسهم الأميركية منذ بدء جائحة كورونا في يناير قبل الماضي وحتى 7 أبريل الجاري بلغ نحو 170 مليارا، مقارنة مع صافي استثمار تراكمي في الأسهم الصينية بلغ نحو 30 مليار دولار فقط لنفس الفترة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وعلى صعيد عالمي وبعيدا عن المنافسة، كانت صناديق الأسهم الصينية والأميركية هي أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي خلال الربعين الأخيرين، في وقت تشير المؤشرات إلى أن هذا الزخم لم ينتهِ بعد بالنسبة للصين على وجه التحديد، والتي شهدت أدواتها الاستثمارية تدفقات قياسية من قبل المستثمرين مع العوائد الجيدة التي تقدمها في بيئة صفرية لأسعار الفائدة.
وتشير بيانات EPFR إلى أن صناديق الأسهم الأميركية سجلت صافي تدفقات للخارج في أغلب شهور العام الماضي، وبالتحديد حتى نوفمبر لتتحول بعد ذلك التاريخ تحديدا لتسجل تدفقات للداخل بعد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وعلى النقيض، شهدت صناديق الأسهم الصينية تدفقات نحو الداخل في أغلب شهور العام، وسط إقبال منقطع النظير من قبل المستثمرين وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
ورفعت الصناديق الاستثمارية الأجنبية حيازتها من السندات والأسهم الصينية خلال العام الماضي بنحو 30% عند مستوى قياسي جديد، مدعومة بانضمام الصين إلى عدد من المؤشرات، بالإضافة إلى عائد العلاوة على أسعار الفائدة والذي يتفوق على العديد من الأسواق الأخرى.
ويشير تقرير سابق لوسائل إعلام غربية إلى ارتفاع حجم تدفقات الأجانب إلى الأسهم الصينية، منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 90 مليار رنمينبي أو ما يوازي 13.4 مليار دولار، ليرتفع إجمالي حيازات الأجانب من الأسهم المدرجة في سوق المال الصينية إلى أكثر من تريليون رنمينبي.وكالات

 

“خام دبي” ثالث أفضل نفط سعراً عالمياً خلال مارس خارج سلة “أوبك”

قفز متوسط سعر خام دبي إلى 64.4 دولار للبرميل خلال شهر مارس من العام 2021 متصدرا المركز الثالث في قائمة أفضل أسعار الخامات القياسية على مستوى العالم خارج سلة أوبك، وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.
وتظهر احصائيات المنظمة أن خام دبي ارتفع بنسبة 5.8% تقريبا خلال شهر مارس 2021 مقارنة مع سعره المسجل في فبراير من العام ذاته .
ويعتبر خام دبي مرجعا رئيسيا للإمدادات الآسيوية، وذلك بالإضافة إلى كونه يعد معيارا قياسيا لتحديد سعر النفط في السوق العالمي الذي يمكنه الوصول لها بسرعة كبيرة مقارنة مع بقية الخامات القياسية الأخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.
ويتم عرض خام دبي القياسي للشرق الأوسط، من خلال منصة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” للتسعير.
يشار إلى أن سلة “أوبك” تتكون من 13 خاما تنتجها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وتعتبر السلة مقياسا عالميا للنفط وذلك بالإضافة إلى بعض خامات النفط الأخرى المتداولة ومن ضمنها خام دبي الذي يتم الاسترشاد بها لتحديد الأسعار على مستوى العالم.وام

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 12.02 نقطة ليبلغ مستوى 5953.58 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.02 في المئة.
وبلغة كمية الأسهم المتداولة 258.2 مليون سهم تمت عبر 8706 صفقات نقدية بقيمة 58 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9.13 نقطة ليبلغ مستوى 4805.36 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.19 % من خلال كمية أسهم بلغت 179.6 مليون سهم تمت عبر 5484 صفقة نقدية بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 6530.04 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.21 % من خلال كمية أسهم بلغت 78.6 مليون سهم تمت عبر 3222 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار.وكالات

الدولار ينزل لأدنى مستوى في 4 أسابيع

نزل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، أمس، مع تراجع عائدات الخزانة بعد ارتفاعها الشهر الماضي، إذ يزداد المستثمرون اقتناعاً بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت.
وهبط الروبل الروسي أكثر من 1% إلى 76.65 للدولار بفعل تقارير ذكرت ارتفاع التوتر بين واشنطن وموسكو. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى، إلى أدنى مستوى منذ 18 مارس مسجلاً 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقراً بالأساس عند 91.590.
وصعد اليورو وصولاً إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 1.1990 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى منذ الرابع من مارس، قبل تداوله بتغير بسيط عند 1.19735 دولاراً.
وجرى تداول الدولار عند 108.87 ين بعدما بلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 108.755 أمس الأول.
وتراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.6165% في التداولات الأوروبية، نزولاً من ذروة 14 شهراً عند 1.776% التي بلغتها في أواخر مارس مما قلص جاذبية عوائد الدولار.
وفي السياق، ساعدت تأكيدات متكررة من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنهم سيبقون أسعار الفائدة منخفضة في استقرار السندات الأمريكية، خاصة في السوق قصيرة الأجل.
وأدى تراجع الدولار أيضاً لدعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية.
فقد أرتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.7754 دولار أمس، للمرة الأولى منذ 23 مارس بعدما صعد 1% في اليوم السابق الذي شهد خروجه من نطاق تداوله الضيق على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وصعد الدولار النيوزيلندي أيضاً إلى ذروة 3 أسابيع عند 0.7174 دولاراً.وكالات

الذهب يرتفع عقب تراجع عوائد السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعي وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1744.60 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1745.80 دولار للأوقية.
ونزل الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.
في غضون ذلك، قبعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأول إن البنك المركزي سيخفض مشترياته الشهرية من السندات قبل التزامه برفع أسعار الفائدة.
وترقب المستثمرون طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس في وقت لاحق أمس لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.47 دولار وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2721.96 دولار. وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1182.97 دولار.وكالات

النفط يستقر جراء رفع “أوبك” و”الطاقة الدولية” لتوقعات الطلب

استقرت أسعار النفط أمس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو 5% في الجلسة السابقة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.
وصعد خام برنت 4 سنتات إلى 66.62 دولاراً للبرميل، بعد أن ربح 4.6% أمس الأول وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس الماضي.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 63.12 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 4.9% في الجلسة السابقة.
وقال محللو غولدمان ساكس في تقرير جديد إن “الامتثال على صعيد الإمدادات وانتعاش الاقتصادات بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة”.
وأضافوا “نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ خام برنت 80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2021، بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب والامتثال على صعيد الإمدادات”.
وقدم بنك الاستثمار الأمريكي موعد تنبؤه بذروة طلب قطاع النقل العالمي على النفط عاماً واحداً إلى 2026، بسبب زيادة معدل انتشار السيارات الكهربائية وسعي الاقتصادات إلى التخلص من الكربون.
ومن المنتظر أن يستعيد الطلب والعرض العالمي للنفط توازنهما في النصف الثاني من العام الجاري، بعد تبدد الطلب في 2020 مع تأجج جائحة كوفيد-19، وربما يحتاج المنتجون حينها لضخ مليوني برميل يومياً إضافية لتلبية الطلب.
وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الإمدادات بجانب منتجين آخرين من بينهم روسيا، ورفعت المنظمة هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري.
وقالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب 70 ألف برميل يومياً عن توقع الشهر الماضي، وأن يزيد الطلب العالمي على الأرجح بواقع 5.95 مليون برميل يومياً في 2021.وكالات

 

ارتفاع الدين العام في الأردن 10.6% خلال 2020

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6% إلى 26.499 مليار دينار “37.3 مليار دولار” مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر بلغ 12.78 مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.
يذكر أنه بنهاية مارس الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج يسير على المسار الصحيح.
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.وكالات

“سوريا المركزي” يرفع سعر صرف الدولار 100%

قررت الحكومة السورية أمس، رفع سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة 100 بالمئة، ليصل إلى 2512 ليرة سورية بعدما كان 1256 حتى بيانات أمس الأول.
ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، تم “رفع سعر الصرف الوسطي للدولار الأمريكي إلى 2512 ليرة سورية”، بعد أن كان سعره في نشرة الأمس 1256 ليرة فيما تم أيضاً رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة إلى سورية إلى 2500 ليرة.
واستقر سعر الصرف على سعر 1256 منذ منتصف شهر يونيو عام 2020.وكالات

 

تفاؤل دولي بتعافٍ تدريجي للاقتصاد الليبي

تفاؤل بتعافٍ تدريجي للاقتصاد الليبي على وقع الخطوات المُتخذة ضمن المسار السياسي، عبّرت عنها تقارير مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي الذي أعلن في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير عن توقعاته بتعافي الاقتصاد في ليبيا، وتحقيق نسبة نمو أعلى من 5 بالمئة العام المقبل.
وكان البنك الدولي في أحدث تقاريره عن ليبيا قد تحدث عن “ثمة تفاؤل حذر بشأن جهود التعافي ورأب الصدع، لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد تلك المساعي”.
وفي السياق، يحدد محللون وخبراء اقتصاد ليبيون، أبعاد التوقعات المتفائلة بتعافي الاقتصاد، بعد أن سجل في معظم العام 2020 أسوأ أداء له على الإطلاق حسب تقرير للبنك الدولي، مشيرين إلى أن ارتفاع معدلات إنتاج النفط وكذلك استقرار أسعاره عالمياً من بين أبرز العوامل الدافعة بتوقعات إيجابية، وذلك إلى جانب التطورات السياسية التي شهدها البلد في إطار المسار السياسي.
لكن بموازاة ذلك ثمة عديد من التحديات والعقبات التي تلف مصير اقتصاد ليبيا، سواء تلك المرتبطة أساساً بتداعيات الصراع وانعكاساته السلبية على جميع القطاعات وعلى البنى الأساسية، أو تلك المرتبطة بجوهر الاقتصاد نفسه القائم على العائدات النفطية بالأساس، في الوقت الذي يقول فيه البنك الدولي إنه “من المرجح أن يستمر الاعتماد الشديد للمالية الحكومية على الإيرادات الهيدروكربونية إلى أن تنجح ليبيا في تنويع أنشطة اقتصادها”، وهي مهمة وصفها بالضخمة.وكالات

 

 


تعليقات الموقع