لا يمكن حل أزمة المناخ من دون إفريقيا

في غضون بضع سنوات، ستكون إفريقيا هي القارة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، التي يبدو أنها قد حددت بحلول عام 2040 للمساهمة في طلب جديد على الوقود الأحفوري يعادل تماماً الطلب الصيني. على هذا النحو، فإن التقدم الدائم بشأن مشكلة تغير المناخ قد يعتمد على ما إذا كان يمكن لإفريقيا أن تجد طريقاً سريعاً إلى مستقبل الطاقة النظيفة. ويعتقد بعض الخبراء أنه أمر معقول، ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على التاريخ الحديث لمشاريع الطاقة المتجددة الأفريقية يشير إلى أنه بعيد المنال.
هذا هو الاستنتاج الواقعي للجهود التي بذلها باحثون في جامعة أكسفورد لاستخدام البيانات الخاصة بمشاريع الطاقة الأفريقية الجديدة لتحديد رؤية قائمة على الأدلة لآفاق التحول السريع إلى الطاقة المتجددة. فكما اتضح، لم تنجح مشاريع الطاقة المتجددة في اجتياز العديد من مراحل التطوير والدخول حيز التشغيل. ويشير البحث إلى أنه بحلول عام 2030. من المحتمل أن تظل إفريقيا تحصل على نحو 10 في المائة فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بخلاف توليد الطاقة الكهرومائية، ما لم يكن بعض الانقطاع الجذري عن الأنماط الحديثة، مدعوماً جزئياً بالاستثمارات الأجنبية الكبيرة.
تحصل الدول الأفريقية معاً حالياً على نحو 80 في المائة من الكهرباء من الوقود الأحفوري، وترتفع انبعاثات الكربون الخاصة بها بسرعة كما هو الحال في أي مكان آخر. لا يعلم أحد إلى أين ستتجه الأمور في غضون عقد من الزمن، حيث يتوقع العديد من المحللين أن أفريقيا يمكن أن تتجاوز المرحلة التقليدية للتنمية كثيفة الكربون وتقفز مباشرة إلى تقنيات أنظف، لكن هذا يفترض الكثير حول الاتجاهات المستقبلية في إمدادات الطاقة، وكذلك السياسة.
للتحقق من الواقع، أجرت غالينا ألوفا وباحثون آخرون في كلية الجغرافيا والبيئة بجامعة أكسفورد مؤخراً تقييماً مستقلاً لمعرفة ما إذا كانت هذه التوقعات المتفائلة تتماشى مع التاريخ الحديث لمشاريع الطاقة. فقد درسوا بيانات ما يقرب من 3000 مشروع لمحطات الطاقة في أكثر من 50 دولة أفريقية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحديد العوامل التي تحدد نجاح المشروع أو فشله.
من النتائج المدهشة للدراسة أن العوامل العامة على مستوى الدولة – أشياء مثل المؤشرات الاقتصادية وجودة المؤسسات الحاكمة – ليست مؤثرة كما افترضت العديد من الدراسات السابقة. كانت التفاصيل المحددة للمشاريع نفسها أكثر حسماً، مثل نوع الوقود وحجم المصنع ومصدر التمويل. وتوقعت هذه العوامل مجتمعة 75 في المائة من النجاحات والفشل.
الأهم من ذلك هو ما يأتي من التحليل حول المستقبل قريب المدى للطاقة المتجددة في أفريقيا. وبناء على الاتجاهات الحالية، توقعت الخوارزميات أن يتم إنتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع مشاريع الطاقة قيد التطوير حالياً بحلول عام 2030، مما يضاعف قدرة التوليد في أفريقيا على مدى العقد المقبل. ومع ذلك، فإن غالبية ذلك سيظل للوقود الأحفوري، حيث توفر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية 10 في المائة فقط من طاقة القارة، أي أقل من ثلث الحصة التي تنبأت بها التقديرات الأكثر تفاؤلاً. وما يقرب من ثلثي إجمالي الجيل سيظل يأتي من الوقود الأحفوري.
إن ظهور انبعاثات وقود أحفوري في الصين مجدداً على مدى العقدين المقبلين سيكون كارثياً على كوكب الأرض. ولكن يبدو أن تجنب هذه النتيجة سيتخذ إجراءات أكثر جرأة مما تتوقعه السياسات حالياً. ويشير التحليل الذي أجرته ألوفا وزملاؤها إلى الحاجة الملحة لإلغاء العديد من المصانع القائمة على الوقود الأحفوري المخطط لها حالياً واستبدال مشاريع متجددة بها.
تحدد الدراسة أيضاً بعض العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تعزز امتصاص الطاقة المتجددة. وقد اتضح، على سبيل المثال، أن المشاريع الأصغر والأقل تكلفة كانت أكثر نجاحاً، ربما لأن هذا النهج يقلل من المخاطر المالية ويتجنب التعقيدات الكامنة في المشاريع الكبيرة. كما أن مشاركة مؤسسات تمويل التنمية المملوكة للحكومة تقلل من مخاطر المشروع، حيث يمكن للحكومات استيعاب الخسائر الاقتصادية وحالات التأخير أثناء تطوير المشروع بشكل أفضل مما تستطيع المؤسسات الخاصة.
وبالقدر بنفسه من الأهمية، يمكن أن تكون المساعدة المالية من المجتمع الدولي. يقف المستثمرون الصينيون وراء ما يقرب من 50 في المائة من مشاريع الطاقة الكهرومائية المتعاقد عليها حالياً في أفريقيا، ويمكن أن تساعد الاستثمارات المماثلة من الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى لمشاريع الطاقة المتجددة الدول الأفريقية على تجنب “الانغلاق” على البنية التحتية للوقود الأحفوري التي من شأنها أن تضيف مصدراً جديداً هائلاً للانبعاثات. وقد التزمت إدارة الإدارة الأميركية بمضاعفة تمويلها للمناخ للدول النامية بحلول عام 2024. ولكن بالمقارنة مع الدول الأخرى، بحسب الخبراء، فإن هذه الخطوة تفتقر في الواقع إلى آفاق طموحة.
إن خفض الانبعاثات في الدول المتقدمة هو بالطبع خطوة أولى ضرورية. لكن توسيع المساعدات المالية لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية قد يكون أحد أكثر الاستخدامات كفاءة لمواردنا، لا سيما بالنظر إلى المستقبل الاقتصادي المتوقع للمنطقة في العقدين المقبلين.الشرق الأوسط