ثمن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذى القوانين التى أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين فيما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقارى وتحديد مناطق التملك العقارى الحر للأجانب وأكد أن هذه المنهجية والاستراتيجية من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى جميع القطاعات بالإمارة.
وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة إن هذه القوانين تسهم فى تحفيز قطاع الأعمال بالإمارة وجذب المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والأجانب إلى جانب تهيئة المناخ الاستثمارى لتحقيق النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التى تستهدف تعزيز موقع الإمارة وجهة اقتصادية.
وأضاف سمو ولى عهد أم القيوين أن القوانين من شأنها كذلك الإسهام فى تطوير الأعمال وتوسع الشركات المتواجدة فى أم القيوين والعاملة فى القطاعين التجارى والصناعى على وجه الخصوص والذى بدوره سيعزز من جاذبية الإمارة أمام الفرص الاستثمارية الجديدة واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتكنولوجيا المعرفة و سيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة.
ونوه سموه إلى أن من ايجابيات التملك الحر للأجانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال إلى الإمارة ما يدعم الحركة التجارية والصناعية ويعزز النمو الاقتصادى ويطمئن في الوقت نفسه رجال الأعمال وأصحاب روؤس الأموال بأن إمارة أم القيوين تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار وقال: “فى المجال العقارى نرى أن المستقبل سيكون للمدن والمشاريع المتكاملة سواء اقتصادية أو ترفيهية أو سكنية”.
وشدد سموه على أن الامارة غنية بالفرص الاستثمارية المتاحة للجميع سواء للمستثمر المواطن أو الأجنبى مؤكداً أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار بالإمارة بوجه عام.. وقال إن قرار تحديد مناطق التملك العقارى الحر للأجانب سينعكس إيجابياً على نمو القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.