تجاوز معدل نمو الكادر الطبي في الإمارات خلال 10 أعوام ما يتراوح بين 104 إلى 140%، إذ ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 26.151 طبيباً بنهاية 2020، مقابل 12.804 أطباء في العام 2010، بزيادة 104% وبعدد 13.347 طبيباً، وارتفع عدد أطباء الأسنان إلى 6811 طبيباً مقابل 3.042 طبيباً بنمو 124%، وفي التمريض إلى 56.133 ممرضاً، مقابل 23.363 ممرضاً خلال فترة المقارنة بنمو 140% وبعدد 32.770 ممرضاً، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشار تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، كما أصبحت الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، وتمتلك الدولة عدداً من المستشفيات التخصصية والتي أسهمت بدورها في تقليل سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

وبلغ عدد المستشفيات في الدولة بنهاية العام 2020 نحو 162 مستشفى من بينها 53 مستشفى حكومياً و109 مستشفيات خاصة، مقابل 86 مستشفى في العام 2010 من بينها 33 مستشفى حكومياً و53 مستشفى خاصاً، بنمو 88% خلال 10 سنوات وبعدد 76 مستشفى.

وتشير البيانات إلى تطور الكادر الطبي العامل في المنشآت الصحية بالدولة ليرتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 26.151 طبيباً بنهاية 2020، مقابل 12.804 أطباء في العام 2010، بزيادة 104% وبعدد 13.347 طبيباً بشرياً.

وبلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام 2020 نحو 17.045 طبيباً مقابل 9.106 أطباء في القطاع الحكومي. وسجل العام 1985 نحو 2.359 طبيباً بشرياً بالدولة منهم 1.743 طبيباً في القطاع الحكومي و616 طبيباً في القطاع الخاص.

وارتفع عدد أطباء الأسنان من 258 طبيباً في العام 1985 إلى 384 طبيباً في عام 1990 وحوالي 626 طبيباً في العام 1995 وحوالي 755 طبيباً في العام 2000 وقرابة 1.665 طبيباً في عام 2005.

وقال التقرير إن القطاع الصحي شهد طوراً كبيراً خلال الخمسين عاماً الماضية، ولم يكن هذا القطاع الحيوي والمهم في منأى عن عملية التطوير والنمو والازدهار التي حققتها الدولة وشملت جميع القطاعات الأخرى، تزامناً مع انطلاق قطار النهضة الشاملة.

وأضاف: “انصبت جهود تطوير القطاع الصحي على تلبية الحاجة المتسارعة للرعاية الصحية استجابة لحركة النمو وزيادة السكان، وقد تُرجمت هذه الجهود على أرض الواقع بالشروع في إنشاء المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية التي ساهمت في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للجميع، وأتاحت الدولة المجال للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء المستشفيات، ما أسهم في مضاعفة عدد المنشآت الصحية ورفع قدرتها الاستيعابية واستقطاب الكفاءات الطبية والفنية والتمريضية”.

وأفاد بأن إنشاء كليات الطب والتمريض ساهم في مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين المواطنين والذين التحقوا بالعمل في القطاع الصحي ونجحت الإمارات خلال هذه السنوات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة باتت تقدم أرقى الخدمات الصحية لجميع القاطنين على أرضها، موضحاً أن جهود الدولة لم تقتصر على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية بل شملت مواكبة أحدث الأنظمة العالمية المتطورة الخاصة بالقطاع الطبي، بشهادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية ذات الشأن، حيث تبوأت الدولة المركز المتقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية.

وأضاف التقرير أن التوسع في القطاع الصحي انعكس في بناء المستشفيات الحكومية والخاصة على زيادة ومضاعفة عدد الأسرة المتاحة بالمنشآت الصحية خلال السنوات الماضية ليرتفع عدد الأسرّة إلى 17.427 سريراً في العام 2020، مقابل 9.471 سريراً في العام 2010 بنمو 84% وبعدد 7.956 سريراً.

وبلغ عدد الأسرّة المتاحة في مستشفيات الدولة عام 1975 نحو 1.217 سريراً، ليرتفع إلى 3.323 سريراً في العام 1980، وإلى 6.110 أسرة في العام 1990، وحوالي 7.083 سريراً في عام 2000، وقرابة 12.414 سريراً في العام 2015. وام