وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، اتفاقيتين في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقيتين معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وزير العدل ومعالي نك هاكروب وزير العدل الدنماركي.
وأشاد وزير العدل خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع مملكة الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين مما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
حض مراسم التوقيع من جانب الإمارات القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي والمستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية وباقي أعضاء الوفد ومن الجانب الدنماركي سعادة فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة وباقي أعضاء الوفد.
تضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم ورفض طلب التسليم وأسبابه والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين و كيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم والأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والانهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وحالات رفض المساعدة وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها والإدلاء بالشهادة ونقل الأشخاص الموقوفين وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.