“الوطني الاتحادي” يتبنى توصيات بشأن موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان

الإمارات الرئيسية

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ووافق المجلس خلال الجلسة التي حضرها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على إعادة التوصيات التي تبناها بشأن الموضوعين العامين إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة.

تناولت التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، قطاعات مجال السياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية.

وأكد المجلس ضرورة وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان بهدف الحفاظ على استدامة الطرق من خلال استخدام الوسائل الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.

وطالبت التوصيات بإعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة كافة المباني الحكومية والتجارية والسكنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030م، وعقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة وهي “مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وتناولت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، قطاعات التشريعات والسياسات والأنظمة، والشراكة والتواصل، وتطبيق معايير الاستدامة، والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، والمبادرات الاجتماعية.
وطالبت التوصيات بإضافة بند في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرضا من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب، مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم.

كما طالبت بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية فيما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني ليناسب دَخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء من سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم بالدولة.

ودعت إلى وضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس الصادرة بتاريخ 24/4/2018 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/2019 بخصوص سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة خاصة بما يلي: تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.