بالتوازي مع تعاظم أعمال القمع الحوثية الإرهابية في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية المختطفة، أفاد تقرير حكومي، بتوثيق 3495 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) خلال العام المنصرم 2022. وبحسب تقرير رسمي وزعه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف (حكومي) توزعت الانتهاكات الحوثية الإرهابية الموثقة خلال 2022 بين 17 حالة قتل مباشر و34 حالة قتل بألغام و5 حالات إصابة مباشرة و67 حالة إصابة بالألغام بالإضافة إلى 30 حالة اختطاف و1300 حالة تهجير ونزوح قسري و45 حالة أضرار نفسية لأقارب وأسر ضحايا الألغام.
وذكر التقرير الحقوقي أن من أبرز الانتهاكات الحوثية الإرهابية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة هو نهب الميليشيات الإرهابية لأربع منشآت حكومية في منطقة اليتيمة بمديرية «خب والشعف» عقب سيطرتها عليها، في حين تسببت ألغام الميليشيات الحوثية الإرهابية بتدمير نحو 73 مركبة وتسببت أزمة المشتقات التي افتعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بتضرر 25 مزرعة على مستوى المحافظة.
الانتهاكات الحوثية الإرهابية الموثقة في محافظة الجوف اليمنية واكبها استمرار الميليشيات الإرهابية في تصعيد أعمال القمع في مناطق سيطرتها، سواء من خلال الاعتقالات أو إصدار أحكام الإعدام أو فرض الجبايات أو تقييد الحريات.
ومن أحدث هذه الانتهاكات قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية هذا الأسبوع بإصدار أوامر بإعدام ستة مدنيين في محافظة المحويت بعد أن لفقت لهم تهما باطلة، وذلك في سياق المئات من الأوامر السابقة التي طالت اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية، أن السلطة المحلية بمحافظة المحويت، استنكرت أوامر الإعدام الصادرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق ستة من أبناء المحافظة ثلاثة منهم مختطفون ومخفيون قسراً في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات.
وفي حين أكدت السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية أن الميليشيات الإرهابية الحوثية لفقت تهما كيدية للأشخاص الستة، قالت إنهم “تعرضوا لأصناف التعذيب في السجون وأخضعوا لمحاكمة صورية هزلية لا تمت للعدالة والقانون بصلة”.
ووصف بيان السلطة المحلية بمحافظة المحويت الأوامر الحوثية التي صدرت بالباطلة وعدم مشروعيتها، مؤكدة “عدم مشروعية أي أوامر أخرى تصدر بحق أبناء المحافظة”.
وشدد البيان على حق الحكومة في ملاحقة كل من تورط في اختطاف أو تعذيب أبناء المحافظة، وكذلك الذين ينتحلون الصفة القضائية ممن أصدروا هذه الأوامر، وقال إنه «سيتم التعامل معهم كجناة، وسيتم ملاحقتهم من قبل الجهات القضائية”.
إلى ذلك أكد هادي هيج رئيس لجنة المفاوضات في الحكومة اليمنية فيما يخص الأسرى والمختطفين، أن هذه الأوامر بالإعدام ضد المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية الحوثية هدفها إعاقة أي تقدم على طريق إنجاز تبادل الأسرى والمختطفين.
وقال هيج في تغريدة على «تويتر» إن «أحكام الإعدام الحوثية الصادرة مؤخراً بحق مختطفين من أبناء صعدة، والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف». متهما الميليشيات الحوثية الإرهابية بأنها تستخدم «ملف الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر”.وكالات
