رغم وجود احتياطي مالي يقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي في خزائن البنك المركزي العراقي، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، بحسب مصادر البنك المركزي، فإن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يؤكد مقولة شائعة على لسان خبراء الاقتصاد والمال، مفادها أن «مشكلة العراق لا تتعلق بوفرة الثروات، بل بإدارتها وعدالة توزيعها». وكان البنك المركزي، أعلن، الأسبوع الماضي، أن احتياطاته النقدية الأجنبية تخطت حاجز الـ99 مليار دولار، ويمثل هذا مستوى قياسياً لاحتياطات العراق لم يبلغه منذ عام 1960. وبحسب توقعات أطلقتها وزارة التخطيط قبل أربعة أيام، فإن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25 في المائة، بزيادة نحو 3 في المائة عن إحصائية أطلقتها الوزارة عام 2019.
وطبقاً للمتحدث باسم التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، فإن «آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 في المائة». وأضاف الهنداوي في تصريحات: «ما بعد جائحة (كوفيد- 19) وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 في المائة»، مؤكداً أن «الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً».
وإذا ما أُخذ بنظر الاعتبار إحصاءات أخرى لوزارة التخطيط تحدثت عن أن إجمالي سكان العراق بلغ 42 مليون نسمة خلال عام 2022، فإن في البلاد أكثر من 10 ملايين فقير.
وفي مطلع عام 2022، قال وزير التخطيط السابق، خالد بتال النجم، إن «تداعيات فيروس (كورونا)، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، وإن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة نحو 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، التي كانت 20 في المائة في عام 2018».
التوقعات الجديدة لوزارة التخطيط، لم تذكر المناطق والمحافظات التي تزداد فيها حالات الفقر بين السكان.وكالات
