أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجاً صناعياً يرتبط بمفاهيم الاستدامة، عبر قطاع صناعي مدعوم بحلول الثورة الصناعية الرابعة، ومنظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة”.
وقال على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعمل في سياق تكاملي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل ومؤثر في العمل المناخي، من خلال ترويج الاستثمارات الصناعية في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة وأهمها حاليا الهيدروجين، والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الشمسية، وجميعها مجالات داعمة لجهود تحقيق الحياد المناخي.
وأكد سعادته أن تكليف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمهمة رئيس معيَّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28 ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة رزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي رائدة المناخ في المؤتمر، يشكل إضافة نوعية مهمة في جهود دولة الإمارات التي تعد نموذجاً عالمياً في سياساتها ومبادراتها وإجراءاتها المنسجمة مع التوجهات العالمية لحماية البيئة، وتخفيف تداعيات التغير المناخي.
وأوضح سعادته أن المشروع الصناعي الإماراتي يمضي ضمن خطة شاملة ومتكاملة لتحقيق النمو المستدام وتمكين أداء هذا القطاع في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، بصورة تدعم الجهود الوطنيةوالدولية في العمل المناخي، وتحقق نقلة نوعية على صعيد تعزيز القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، بما يعود بالفائدة على المستثمرين والمستهلكين والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف سعادته: “نعمل في سياق تكاملي من خلال “مجلس تطوير الصناعة” واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس والقطاع الخاص، لتحفيز وجذب الاستثمارات الصناعية الدولية، وتمكينهم بأفضل برامج التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتمويل المرن والتنافسي، بما ينعكس إيجاباً على تقليل الانبعاثات، تماشياً مع توجهات الحياد المناخي، خصوصاً في ظل استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP-28) والذي يمثّل فرصة مهمة للوزارة لعرض جهودها في هذا الملف الحيوي.
وحول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق نموذج التنمية المستدامة وتعزيز جهود تحقيق الحياد المناخي.
قال سعادة عمر الصوينع إن نموذج تطوير القطاع الصناعي الذي تتبناه وتستهدفه دولة الإمارات يعزز مفاهيم الاستدامة، والتي تعد أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يستهدف تحقيق منظومة صناعية متكاملة، تتسم بالتطور وقدرتها على التنافسية.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز القطاع الصناعي الإماراتي وجذب الاستثمارات الدولية عبر الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة اللي تقلل من نسبة الكربون والانبعاثات بما يضمن تحقيق التنمية بصورة مستدامة، وهذا جهد نقوم به من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة لتقديم حوافز وتسهيلات تشجع الاستثمار الصناعي المستدام، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات التمويلية لتوفير حلول تمويل مرنة وتنافسية للمشاريع الصناعية خصوصاً المستدامة، وإيجاد منظومة تشريعات ومواصفات ومقاييس تعزز مبدأ الاستدامة والبيئة في منظومة التصنيع بالكامل، وتحفيز تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة.
ونوه سعادته بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، حيث يسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية، بما في ذلك ترقية الصناعات وتطويرها.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تساهم من خلال هذه الاستراتيجية والمبادرات والبرامج في تعزيز جهود الدولة نحو خفض معدلات انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد وتحقيق الحياد المناخي.
وأشار إلى أن مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الوزارة تقدم المزايا والممكنات لدعم القطاع الصناعي، وتسريع التحول التكنولوجي ، وتعزز التنافسية والاستدامة، إضافة إلى برنامج التحول التكنولوجي الذي يهدف إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي بحلول عام 2031، والذي تم إطلاقه مؤخراً يهدف إلى تعزيز التكنولوجيا في الصناعات الإماراتية، بما يزيد من مساهمة الإمارات في الصناعات النظيفة والصديقة للبيئة، مع مواصلة تحفيز القطاع الصناعي، عبر سياسات الوزارة من أجل تبني التقنيات المتقدمة وحلولالثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، واستشراف المستقبل، ويتطابق مع توجهات دولة الإمارات للتعامل مع تحديات المناخ، وتأسيس نموذج عالمي في هذا الإطار.
كما يمكن للقطاع الصناعي المساهمة بشكل فاعل ومؤثر في العمل المناخي، من خلال الترويج بشكل أكبر للاستثمارات الصناعية في المجالات الداعمة لجهود تحقيق الحياد المناخي، مثل الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة وأهمها حاليا صناعة الهيدروجين، والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الترويج للمزايا والفوائد الاقتصادية لممارسات الاستدامة في خفض كلفة التشغيل والإنتاج على المدى الطويل.
وحول دعم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 استضافة COP28 ودعم مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي قال سعادة عمر الصوينع إن العمل من أجل المناخ في دولة الإمارات يمثل منظومة متكاملة تتشارك وتتعاون فيها كافة قطاعاتها ومؤسساتها، ويأتي أسبوع أبوظبي للاستدامة كأول حدث عالمي متخصص في الاستدامة بعد دورة مؤتمر دول الأطراف كوب 27 التي أقيمت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية نوفمبر الماضي، وتركز دورة الأسبوع الجديدة على توجهات العمل المناخي العالمي، في محاولة للربط بين نتائج مؤتمر دول الأطراف COP27 الذي عُقد في جمهورية مصر العربية نوفمبر الماضي، وبين توقعات الدورة الجديدة من المؤتمر COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات نوفمبر المقبل، ويظهر هذا واضحا في شعار الأسبوع “معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28″، وتحديد توجهه العام للتركيز على صياغة خطط العمل المناخي الشامل.
يوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة مميزة ورائدة لكافة المصنعين ورواد الأعمال لاستعراض تجربتهم في تعزيز الاستدامة وتقديم حلول ابتكارية جديدة، كما يمثل منصة للمستثمرين وجهات التمويل للاطلاع على هذه التجارب والتخطيط لإطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة مما تقدمه دولة الإمارات للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم من محفزات وممكنات وبيئة داعمة وبنية تحتية متطورة، تعزز جودة وتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات، وتدعم فرص وصولها إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية.وام
