نفذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين.
وحمل الأهالي لافتات طالبوا فيها بالعدالة لأبنائهم ولأهالي ضحايا الانفجار. وشاركهم في اعتصامهم عدد النواب.
ودعا الأهالي القضاء إلى “أن يكون منصفاً مع الجميع والإفراج عن أهلهم وأبنائهم فوراً، معلنين أنهم “أصبحوا هم أيضاً ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية”.
وطالبوا بـ”وقف الظلم في حق أولادهم الذين تركتهم دولتهم ونوابها”.
يذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 17 شخصاً موقوفين على ذمة التحقيق من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.
وكان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد توقف منذ حوالي سنة بانتظار تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.
وجرت محاولات لتعيين قاض بديل عن القاضي البيطار، المكفوفة يده بدعاوى مقدمة ضده، على أن تقتصر مهمة القاضي البديل على البت بملفات الموقوفين في القضية. ولكن هذه المحاولات لم تنجح.وكالات
