على الرغم من أن الشعار الاقتصادي، ممثلاً في مساعي تحويل مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى واقع، كان العنوان الأبرز لقمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين، فإن القضايا السياسية والأمنية زاحمت، كالمعتاد، الشواغل الاقتصادية للقارة التي تشتهر بثرواتها الطبيعية، لكنها تعاني تفشياً للفقر والصراعات المسلحة.
وبينما شدد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في ختام مشاورات القمة، على أولوية مشروع منطقة التجارة الحرة، مؤكداً أن عدداً من الدول بدأ بالفعل مرحلة التنفيذ، إلا أنه عاد إلى التحذير من أن البنية التحتية اللازمة لنجاحها «ما زالت مفقودة»، لافتاً إلى أن «600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء».
وتوصف «اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية» بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم 54 دولة من أصل 55 دولة في قارة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
ولا تتجاوز التجارة البينية الأفريقية حتى الآن 15 في المائة فقط من إجمالي تجارة القارة مع العالم، وتستهدف منطقة التجارة الحرة الوصول بالتبادل التجاري القاري إلى 60 في المائة بحلول عام 2034 من خلال إلغاء متدرج لجميع التعريفات الجمركية.
ويرى جورج ديفيز، الباحث الاقتصادي في الشؤون الأفريقية، وزميل مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس، أن تركيز القمة على إقامة منطقة تجارة حرة، يعكس إدراكاً لأهمية هذا المشروع، إلا أن الإجراءات التنفيذية «تسير بوتيرة بطيئة بشكل مقلق»، لافتاً إلى أن الوصول إلى نتائج على الأرض «يتطلب أكثر من حسن النية».
يقول ديفيز لوسائل إعلام عربية إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ قبل عامين بعد التوقيع عليها، لكن الإجراءات التنفيذية واجهت تحديات نتيجة تأثير الأزمات العالمية، مشيراً إلى «صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها دول القارة، فأكثر من 22 دولة أفريقية إما مدينون أو معرضون لخطر كبير، بسبب عدم تمكنهم من معالجة الهزات الارتدادية للأزمات الاقتصادية التي يعانيها العالم حالياً».وكالات
