ثقافة قانونية
البيع بالتقسيط
يعتبر البيع بالتقسيط احد أنواع البيوع التجارية و هو صورة من صور البيع و يختلف في تأجيل دفع ثمن السلعة كله او بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة . ونظرا لأهمية البيع بالتقسيط فقد تم النص على الضوابط و الأحكام الخاصة به بقانون المعاملات التجارية .
حيث نصت المادة (111) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية :
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.
وتنص المادة (117) من ذات المرسوم بقانون انه (لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
