أكد تقرير سنوي صادر عن وكالة التصنيف العالمية “فيتش” وللعام الثاني على التوالي، تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى “A” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.
وأشارت الوكالة، الأمريكية الرائدة في التصنيف الائتماني على مستوى العالم، إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية لرأس الخيمة تستند إلى معاييرها المالية القوية، بالإضافة إلى كونها جزءاً من دولة الإمارات التي تحظى بمكانة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وانخفاض معدلات الدين الحكومي.
وأكد التقرير أن الإدارة المالية الحكيمة، واستمرار فائض الميزانية، أتاحا للإمارة مرونة استثنائية في الإنفاق للقيام باستثمارات استراتيجية. ويشير التقرير كذلك إلى عدد من نقاط القوة الإضافية التي عززت النظرة المستقبلية “الإيجابية”، ومنها امتلاك رأس الخيمة اقتصاداً متنوعاً بالنسبة لحجمها، وانخفاض دينها العام.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: “تُعزى النظرة المستقبلية الإيجابية في تصنيف رأس الخيمة الائتماني إلى نجاح السياساتالاقتصادية للإمارة، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وقد ساعدت الأسس القوية التي أنشأناها على ترسيخ نموذج اقتصادي مرن ومتنوع ومزدهر لإمارة رأس الخيمة. علاوة على ذلك، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية للاستثمارات الدولية والإقليمية، عدا عن سمعتها الطيبة كوجهة مفضلة للعيش”.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمة بنسبة 6.3% في عام 2022 ليتجاوز النمو المسجل في العام 2021 بنسبة 3.3%. وأشار التقرير أيضاً إلى أن مرونة الإمارة الاستثنائية في الإنفاق، تنبع من حصتها الكبيرة في ملكية الشركات الوطنية المحلية الربحية، والتي توفر المنصة اللازمة لإجراء المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية المحفزة للنمو.
وتعد إمارة رأس الخيمة، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.