أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، إصداراً خاصاً من مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، في إطار دورها كشريك معرفي للقمة العالمية للحكومات 2024، والتي تُعقد في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويكشف التقرير القائم على البيانات أن سبعة من أصل 22 دولة عربية نجحت في إكمال ثلثي الرحلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 .
ويوصي التقرير بأن تقوم جميع بلدان المنطقة بتسريع جهودها في هذا المجال في الوقت الذي تواجه فيه البلدان الرائدة في المنطقة التحدي المتمثل في تحقيق أهدافها الإنمائية المتبقية، والتي عادة ما تمثل أكثر التحديات التي تواجهها كل دولة بحسب أوضاعها المحلية.
ويحذر التقرير من أن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التغيرات المناخية، والتي من المتوقع أن تفاقم من حالات الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المنطقة ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة وتبني سياسات استباقية لتسريع الانتقال إلى بيئة خضراء وعادلة.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “تسعى الكلية، من موقعها كشريك معرفي للقمة العالمية للحكومات 2024، إلى دعم أهداف وجهود المنصة، التي تشمل تحديد جدول أعمال للقادة وصناع السياسات لمناقشة كيف يمكن للجيل القادم من الحكومات تطويع البيانات والأدلة لحل التحديات التي تواجه البشرية”.
وأضاف: “على مدار العشر سنوات الماضية، قدمت كلية محمد بن راشد للحكومة مساهمات معرفية واسعة النطاق إلى مجموع المعرفة التي نقلتها القمة العالمية للحكومات من الإمارات إلى العالم، وقد تحقق ذلك من خلال أكثر من 15 نشاطاً محلياً وعالمياً أحدث تأثيراً عميقاً في تطوير النتائج وزيادة فعاليتها. كما دعمت الكلية جدول أعمال القمة العالمية للحكومات من خلال العديد من المنشورات ومشاركات الخبراء والمجالس العالمية”.
وأكد المري: ” أن هذا التقرير يعكس التزام كلية محمد بن راشد للحكومة بتمكين الحكومات حول العالم ومساعدتها في صياغة سياسات أكثر استجابة، يمكن أن ترتقي بأداء الحكومات إلى آفاق جديدة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيجاد حلول مستقبلية مستندة على البيانات لمواجهة مختلف التحديات.”
ويسلط التقرير الضوء على مختلف التحديات الإنمائية التي تواجه المنطقة العربية، وخاصة للدول الأقل نمواً. كما يوفر أداة عملية لتوجيه التدخلات المستهدفة التي تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة بشأن جميع أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من العديد من المبادرات الإقليمية الإيجابية، يشير التقرير إلى استمرار وجود عقبات كبيرة في مختلف القطاعات التنموية في المنطقة العربية. ويدعو إلى تكثيف الجهود واعتماد إستراتيجيات إقليمية لمعالجة الفجوات القائمة ودفع التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.
ووفقاً للتقرير، يبرز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) كتحد إقليمي كبير، حيث سجلت جميع البلدان العربية درجات منخفضة. وفي الوقت نفسه، شكلت آثار النزاعات في بعض الدول العربية عقبة كبيرة أمام تحقيق الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية).
وقال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلف المشارك للتقرير: ” أنه بالرغم من أن التحرك نحو تحولات وانتقالات عادلة يمثل تحدياً لجميع دول المنطقة، إلا أنه توجه ملح فيما يتعلق بالسياسات التي ينبغي تبنيها، وأضاف أن الهدف من إطلاق النسخة الخاصة من المؤشر هو توفير أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات بشكل أساسي، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في سعيهم لتنفيذ انتقالات عادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وقالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للحكومة والمؤلفة المشاركة للتقرير: “إن التقرير يعتمد نهجاً قائماً على البيانات لتسليط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية لمسارات المنطقة العربية نحو انتقالات عادلة من خلال الدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، ودعم وحماية العاملين في القطاعات التي تتأثر سلبًا بالانتقالات الخضراء، وتحسين الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، وزيادة التنويع الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وكذلك جمع البيانات بشكل أفضل لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويسلط المؤشر الضوء على الاتجاهات الإيجابية في بعض الدول العربية فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو الصحة الجيدة والرفاه. وهو ما يتضح بشكل خاص في النتائج الرئيسية المتعلقة بالصحة، مثل معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة. كما يلاحظ التقرير حدوث تحسينات في بعض القطاعات المتعلقة بالهدف الرابع، وهو التعليم الجيد.
ويشير التقرير إلى أن توفر البيانات لا يزال يمثل تحديًا، مما يعوق رصد التقدم الذي تم تحقيقه في بعض الدول. كما يسلط الضوء على وجود فجوات مهمة في البيانات الخاصة بالمنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالهدف الأول، وهو القضاء على الفقر، والهدف العاشر، وهو تقليص عدم المساواة.
ويتألف المؤشر من 113 مؤشراً تغطي 15 من أهداف التنمية المستدامة، كل منها له درجة (من 0 إلى 100) ولون (أخضر، أصفر، برتقالي، أو أحمر) للدلالة على الأداء، في حين تشير الأسهم إلى اتجاهات التقدم على مر الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير 29 مؤشراً جديداً لسد الثغرات وتحديد القضايا الخاصة بالمنطقة العربية.
وبالإمكان الاطلاع على التقرير والحصول على كامل البيانات المفصلة ضمن الموقع الخاص بالتقرير www. www.ArabSDGIndex.com .
يذكر أن كلية محمد بن راشد للحكومة أصدرت العديد من الأبحاث الإقليمية المهمة حول تدابير سياسات التنمية المستدامة، وهي أبحاث متوافرة على موقعها البحثي https://www.mbrsg.ae/Research
ويأتي إطلاق التقرير انطلاقاً من التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية الأكاديمية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على المستوى العربي، بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، وهو ما تقوم به الكلية من خلال توفير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في الإمارات والدول العربية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.