وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.
وقع مذكرة التفاهم، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، وسعادة فيصل بن سليطين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وصرح اللواء المنصوري، أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال؛ وانطلاقا من تعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، وترسيخ التواصل بين الجهات لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في مكافحة الجرائم المالية، بمختلف صورها وأشكالها.
وأكد سعادة فيصل بن سليطين، اعتزازه بالشراكة المثمرة مع شرطة دبي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة على طريق تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية، وتصب في تطوير قدرات الإمارة، ووضع استراتيجية فعالة لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك تمثيلا لرؤية القيادة الرشيدة لحماية المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في وضع آلية اتصال بين الطرفين تسهل تبادل المعلومات والمتابعة والرصد، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين والمتخصصين من الجانبين، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل بين الجانبين، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.