الأطراف السودانية أمام مسؤولياتها

تعكس البيانات المشتركة التي يصدرها المجتمعون في جنيف “الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”، لبحث وقف إطلاق النار في السودان وإنهاء أزمته الإنسانية، الإدراك العميق لخطورة الأوضاع، والحرص التام على إنهاء معاناة الملايين من أبناء السودان والعمل على حقن دمائهم وتسهيل إغاثتهم وإيصال المساعدات إليهم دون عراقيل، بالإضافة إلى وضع الأطراف المتناحرة أمام مسؤولياتها الواجبة وضرورة “احترام القانون الدولي الإنساني ومتطلبات تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة، ويشمل ذلك مسؤولية الطرفين عن حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وإخلائها لاستخدامها الطبيعي، والسماح بحرية حركة المدنيين”، كما أكد “البيان” وذلك “في إطار الجهود الجارية لتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية في السودان، ولقاء الوفود بممثلي قوات الدعم السريع”.. وكذلك “أهمية السماح بمرور آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ولعمال الإغاثة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطريق من القضارف عبر ود مدني وسنار”، وكذلك “حث الوفود لقوات الدعم السريع على فتح المناطق الواقعة تحت سيطرتها على هذا الطريق، وخاصة تقاطع سنار، لأن هذا من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يقارب 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة، واستمرار التواصل مع قوات الدعم السريع بشأن هذه المسألة المهمة”.
المشاركون في اجتماعات جنيف عبروا عن “الترحيب بوجود قوات الدعم السريع، واستجابتها واستعدادها لاتخاذ خطوات لتعزيز حماية المدنيين، وتحسين الوضع الإنساني من خلال تدابير إضافية، وضرورة التزام الطرفين، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك الجسور والطرق اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية،
وعزمهم لقاء وفد القوات المسلحة السودانية بمجرد وصولهم أو التواصل معهم بأي طريقة يختارونها.”. وهو موقف يعكس السعي لإنهاء الأوضاع المأساوية للشعب السوداني جراء الحرب الكارثية الدائرة، فمع تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مدني، وتعذر حصول 2 من كل 3 مدنيين على الخدمات الطبية الأساسية وتفشي الكوليرا، وغير ذلك.. فلا بديل عن تغليب مصلحة السودان العليا وتطلعات شعبه بالأمان والاستقرار، والاحتكام إلى صوت العقل والعودة للمفاوضات بهدف إنجاز حل سياسي شامل وملزم لكافة الأطراف بعيداً عن منطق القوة والاقتتال الذي لن يسبب إلا المزيد من الويلات والتعقيد.
الأطراف السودانية المتصارعة منذ 16 شهراً يجب أن تبدي تفاعلاً إيجابياً مع المناشدات الدولية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع، لأن التزامها أساس نجاح جهود وقف دوامة الموت التي طالما اختبر السودان حقباً مثيلة لها، فاستمرار القتال يعني التمديد لكافة أشكال المعاناة، في حين أن وقف إطلاق النار يشكل الخطوة الأولى للخروج من متاهة الأزمات.