أبرمت دائرة القضاء في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، تتولى بموجبها إدارة العمليات بقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف رفع جودة العمليات وتطوير أنظمة رقمية توظف الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالحلول الأمنية ودعم حقوق النزلاء وتسهيل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتعد هذه التجربة، الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إدارة العمليات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تأتي بهدف دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الحلول المبتكرة والإجراءات والمخرجات العالمية التي يقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق بيئة مثالية لتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج ضمن جهود التحسين والتحديث المستمرين في دائرة القضاء للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن المذكرة تدعم تحقيق التوجهات الهادفة إلى تعزيز الحلول والعمليات الأمنية في مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لتطوير مراكز متميزة تطبق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى اعتماد الأنظمة والبرامج التي تواكب جميع المستجدات لضمان أمن وسلامة نزلاء المراكز وفرق العمل من الموظفين المختصين.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.