التوطين توجه وبرنامج وطني في دولة الإمارات، وهو يقوم على رؤى استراتيجية وخطط مدروسة من خلال تعزيز وتمكين الكوادر والطاقات الوطنية وتنمية مهاراتها والارتقاء بقدراتها التنافسية ودعمها لشغل الوظائف الهامة والمتميزة في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات التي تنعم بها الإمارات، كما أن حجم المستهدفات والبرامج التي يتم العمل من خلالها عبر خطط زمنية طموحة تعكس حجم الجهود المبذولة، وتشكل قرارات الحكومة دافعاً كبيراً لتسريع مسيرة التوطين وخاصة في الوظائف المهارية والتي ستحقق نتائج واعدة ومثمرة تتمثل بتوظيف آلاف المواطنين في القطاع الخاص سنوياً ويساعد على ذلك ما يتمتع به من عناصر جذب ودعم وتسهيلات وامتيازات وما يتم تقديمه لتكون الفرص التي يؤمنها مواكبة للطموحات.
تشكل دعوة وزارة الموارد البشرية والتوطين لضرورة التزام شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر إلى تسريع تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام الجاري، مدى المتابعة والتشجيع على تنفيذ القرارات الوزارية والحرص على تحقيق الأهداف التي يتم العمل عليها من خلال استراتيجيات هادفة، وتأمين الاستفادة من امتيازات دعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص المقدمة في برنامج “نافس” لتوظيف الكوادر الاماراتية وفق النسب المحددة، بالإضافة إلى أن الالتزام بالقرار يدعم تفادي الشركات للإجراءات الإدارية والمساهمات المالية عن العام الجاري والتي ستتم عملية المباشرة بها اعتباراً من الشهر الأول في العام القادم، كما أن العمل بموجب القرار يحقق فوائد مضاعفة ومتبادلة سواء للكوادر أو للشركات التي ستحظى بامتيازات منها إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت والحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات “الوزارة”.
الجميع يدرك أهمية المشاركة في المسيرة التنموية وتضافر الجهود لتحقيق نقلات تعزز تنافسية الدولة والمناخ الاستثماري واستقطاب الكوادر والمهارات الإماراتية ورواد الأعمال والموهوبين حيث أن بيئة العمل في الدولة تتميز بتقدمها وفرصها الكثيرة وأنها تتم وفق أفضل المعايير الخاصة بنماذج الأعمال العالمية ويعزز من جودتها فاعلية القوانين المعمول بها.
بفضل القيادة الرشيدة فإن ما تنعم به الكوادر الإماراتية من كفاءات ومستويات علمية وطموح وقدرة على الإبداع والابتكار يمثل مصدر غنى للقطاع الخاص ودعماً كبيراً لجهود التطوير وفق منهجيات عصرية، وبالتالي فإن سعي وحرص الشركات والجهات العاملة في القطاع الخاص لتكون فاعلة في ملف التوطين يعطي دعماً لجهودها ويعزز شراكتها في مسيرة التحديث والتطوير من خلال الالتزام بالقرارات وفق النسب والآجال المحددة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.