إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتنمية الصناعة في الدولة، يعكس ما يحظى به “القطاع” من حرص راسخ على الارتقاء الدائم بممكناته وتقديم جميع التسهيلات لمضاعفة دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتعزيز مقومات البيئة الداعمة لما يمثله من فرص لرواد الأعمال والشركات وما يشكله من منصة متقدمة نحو دعم المنتج المحلي والارتقاء بمستوى الجودة وتسهيل الحصول على التراخيص المناسبة بإجراءات ميسرة واعتماد آليات عمل تراعي الاستدامة والحياد الكربوني وفق الاستراتيجيات الهادفة على المستوى الوطني، كما أنه يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من الصناعات الحيوية، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى للمستثمرين وانتقالها نحو مراحل أرحب من التنافسية الإقليمية والدولية وذلك بفعل ما يشكله “المرسوم بقانون اتحادي” من مظلة أمان تمكن المختصين والصناعيين من التعامل مع مختلف الأزمات العالمية، وفتح المزيد من الأسواق الدولية أمام الصناعة الإماراتية ومضاعفة قدرات وكفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها.
عبقرية الفكر القيادي الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تعكس التوجهات الاستراتيجية الكبرى لدولة الإمارات في مسيرة التنمية الشاملة ومختلف قطاعاتها بما فيها “الصناعة” من خلال معايير عالية في تفردها تضمن مواصلة الازدهار والنجاحات نحو مراحل أكثر تقدماً وعبر نظرة ثاقبة وبعيدة تقوم على قراءة دقيقة واتخاذ ما يلزم لمواكبة المستهدفات على أرض الواقع، و”المرسوم بقانون” الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2023 يؤسس لنقلة أكثر شمولاً في سياسات التطوير المستدامة الخاصة بالصناعة كونه يطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة ويحفز تمكين القطاع وزيادة جاذبيته كما يدعم دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في “الترويج الاستثماري وزيادة تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل”، بالإضافة إلى ما يؤمنه من مزايا مثل تطوير سجل صناعي مركزي يدعم التكامل الصناعي ويتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية في الدولة لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تكامل المظلة التشريعية الداعمة للصناعة.
الصناعة دليل تطور الدول ومدى تقدم مسيرتها التنموية وعصب اقتصاداتها، فالدول التي تعزز الاستثمار في القطاع الصناعي تتقدم في اتجاه المستقبل بثقة وعزيمة كون كل تطوير فيه هو استثمار حقيقي في رحلة المستقبل، مع ما يمثله من داعم لمختلف القطاعات وتأمين احتياجاتها وزيادة القدرات الوطنية على مواجهة التحديات العالمية خلال الظروف الطارئة، وهو ما تحرص عليه الإمارات من خلال التطوير الدائم لتكون الإنجازات على قدر التطلعات.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.