أعادت التحركات الشعبية التي شهدها الشارع اللبناني، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية توقيف الناشط وليم نون، شقيق الضحية جو نون الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2019، إحياء هواجس الأمنيين من أعمال شغب تبدأ بخلفية قضائية، وما تلبث أن تتطور لتحاكي الأزمة المعيشية – الاجتماعية، ما يُدخل البلد في موجة من الفوضى غير المضبوطة.
وأدت عملية توقيف نون، الجمعة الماضي، وهو من الذين يقودون تحرك أهالي الضحايا المطالبين بإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة عن الملف منذ 13 شهراً، نتيجة دعاوى رفعها سياسيون ووزراء سابقون، ولم يتمكن القضاء من البت فيها بسبب عدم إقرار التشكيلات القضائية، إلى تجمعات شعبية وقطع طرقات، ما أدى لصدام بين المعتصمين وعناصر أمنيين.
وقالت مصادر أمنية لوسائل إعلام عربية إن «التحذيرات من تدهور الوضع قائمة، ولطالما نبهنا من انعكاس الوضع السياسي والمعيشي غير المستقر على الوضع الأمني»، مؤكدة أن «تعليمات قيادة الجيش للضباط والعناصر تقول إن استغلال الوضع وقطع الطرقات خط أحمر، والجيش حاسم في هذا المجال ولن يكون هناك أي نوع من التراخي في كل ما له علاقة بأمن البلد».
ولا تستبعد مصادر نيابية معارضة أن يكون هناك من يسعى لخلق إشكالات أمنية في الشارع لتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت لوسائل إعلام عربية: «إننا قد نشهد في الأسابيع الماضية ضغوطاً شتى قد يتخذ بعضها طابعاً أمنياً بمحاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية».
بالمقابل، لا يرجح رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيجما» رياض قهوجي، فرضية عودة الناس إلى الشارع قريباً سواء على خلفية ملف المرفأ أو الملف المعيشي، لافتاً في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن «الناس في حالة شلل بسبب ضغوط البحث عن لقمة العيش والإحباط من عدم تمكن قوى التغيير من تحقيق أي شيء». ويضيف: «معظم من شاركوا بالمظاهرات غادروا البلاد بسبب اليأس وبعضهم أسهم بوصول بعض الأشخاص للبرلمان لإحداث تغيير ليكتشف فشل مَن وصل وعجزه عن تحقيق أي شيء».وكالات
