كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ أمس أن لديه مقاربة جديدة تقتضي اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد العسكري ولجم أي تدهور اقتصادي في سياق أكثر شمولاً للمضي في تسوية سياسية مستدامة، مقدراً للمملكة العربية السعودية وعمان دعمهما الحوار بين القوى اليمنية المختلفة.
وعدد المبعوث الأممي الجوانب الإيجابية لاستمرار الهدوء منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ للمرة الأولى في الثاني من أبريل 2022، قائلاً إن الوساطة تركز حالياً على «خيارات لتأمين اتفاق على خفض التصعيد العسكري، واتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، والتخفيف من تأثير النزاع على المدنيين». وأضاف أنه ينخرط مع الأطراف للقيام بتدابير فورية ضمن «رؤية أكثر شمولية للتحرك نحو تسوية شاملة، بما في ذلك استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار على المستوى الوطني». وإذ تحدث عن «تكثيف للنشاط الدبلوماسي الإقليمي والدولي لحل النزاع في اليمن»، معبراً خصوصاً عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية وعمان في هذا الصدد. وقال: «نحن نشهد تغييراً محتملاً في مسار ثماني سنوات من النزاع»، موضحاً أن «الحوارات الجارية هي إمكانية ينبغي ألا تضيع وتتطلب إجراءات مسؤولة». وإذ أضاف أنه «في حين أن الدعم الإقليمي والدولي أمر حاسم في كل من المفاوضات ومراحل تنفيذ أي اتفاق»، شدد على «أهمية الملكية اليمنية للعملية والقضايا المطروحة على الطاولة، لا سيما تلك المتعلقة بالسيادة، لا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال حوار شامل بين اليمنيين”.
ومع ذلك، أقر غروندبيرغ بأن الوضع «لا يزال معقداً ومتقلّباً»، مركزاً على أنه «من المهم أن تكون المناقشات في شأن الطريق القصير للمضي قدماً مؤطرة في سياق نهج أكثر شمولاً “. وقال إن «هناك تحديات التسلسل، وكذلك مخاوف في شأن الضمانات »، معتبراً أنه «بالإضافة إلى العمل من أجل رؤية مشتركة لإنهاء الصراع، من الضروري أيضاً تقسيم هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة “.
وكذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الوضع الأمني في اليمن «لا يزال شديد الصعوبة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني». وكالات
