وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لمجموعة من 5 أشخاص، جميعهم ألمان، اعتُقلوا في أبريل من العام الماضي، ويقبعون في الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين. وتضمنت الاتهامات التي وجهها الادعاء لهم، تشكيل جماعة إرهابية بهدف الانقلاب على الحكم في ألمانيا، واغتيال وزير الصحة كارل لاوترباخ، وستنطلق محاكمة الـ5، من بينهم سيدة واحدة، في محكمة كوبلنز في غربي البلاد في الأسابيع المقبلة.
وينتمي الخمسة لما يعرف بجماعة «مواطني الرايخ» الذين لا يؤمنون بالدستور الألماني ولا يعترفون بالاتفاقيات الدولية التي وقعت بعد هزيمة ألمانيا في الحرب. والمنتمون لهذه الجماعة هم عادة من اليمين المتطرف والمؤمنين بنظريات المؤامرة. وينتمي أعضاء الخلية الإرهابية التي كشفت عنها السلطات الألمانية في ديسمبر الماضي، إلى جماعة «مواطني الرايخ» نفسها. وكانت المجموعة الثانية التي ما زال من غير الواضح ارتباطها بالمجموعة الأولى التي وجهت إليها الاتهامات أمس، تخطط لتفجير البرلمان واغتيال مسؤولين والانقلاب على السلطة. وضمت في صفوفها أشخاصاً بارزين، على رأسهم رجل أعمال غني من عائلة أرستوقراطية وقاضية ألمانية في محكمة برلين كانت نائبة عن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف.
وكشف الادعاء، في بيان إعلانه توجيه الاتهامات للخمسة، عن الأسماء الأولى للمتهمين والحرف الأول من أسماء العائلة، وهم: سفين ب، ومايكل ه، وتوماس ك، وتوماس أ، إضافة إلى إليزابيث ر. وبحسب الادعاء، فإن الخمسة، الذين يضمون بينهم شخصاً كان جندياً في الجيش الألماني، شكّلوا الجماعة الإرهابية في يناير من العام الماضي، وحصلوا على أسلحة من تاجر سلاح منها رشاشات وذخيرة وقنابل وكانوا يسعون للحصول على المزيد. وقال الادعاء إن المجموعة رسمت خطة على 3 مراحل للانقلاب على السلطة؛ أولاها إحداث انقطاع كامل للكهرباء لإرباك الدولة، ثم اختطاف وزير الصحة على الأرجح «بعد قتل حراسه»، وفي المرحلة الثالثة، تنبأت المجموعة بحدوث أجواء «شبيهة بالحرب الأهلية» ما سيؤدي برأيهم إلى تشكيل حكومة انتقالية. وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.