دراسة اقتصادية لـ «تريندز» تقرأ طبيعة العلاقة واتجاهها بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في دول أفريقية نفطية

الرئيسية منوعات

 

 

 

 

أبوظبي – الوطن:

 

 

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية، بعنوان “العلاقة بين القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في دول أفريقيا النفطية: دراسة حالة نيجيريا والجزائر وأنغولا”، وتهدف إلى دراسة طبيعة العلاقة واتجاهها بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في عيّنة من الدول النامية في قارة أفريقيا، ومن بين تلك الدول التي تعتمد بصورة أساسية على النفط في توليد ناتجها المحلي الإجمالي: نيجيريا، والجزائر، وأنغولا.

وأشارت الدراسة التي أعدها د. نصر الدين قارة عشيرة الأستاذ المحاضر بجامعة الجزائر الى أن موضوعات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي، تحظى باهتمام كبير من الباحثين المتخصصين؛ ذلك أن النمو الاقتصادي يُعَدُّ من أهم المؤشرات التي تساعد على معرفة التطور الاقتصادي.

وأضافت أن القطاع المصرفي يُعَدُّ من بين أكثر القطاعات ذات العلاقة السببية المباشرة بالنمو الاقتصادي؛ إذ يُوفر الخدمات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، مبينًا أن الدول سعت على مر التاريخ إلى تفعيل هذه العلاقة من خلال التدخل لتطوير أنظمتها المالية، بهدف تمكين النظام المالي والمصرفي من القيام بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي، فظهرت سياسات “الكبح المالي” في شكل توجيه الائتمان وتحديد أسعار الفائدة وغيرها، إلَّا أن العديد من الباحثين انتقدوها، إذ اعتبروا أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى الحد من تأثير قنوات الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي.

وذكرت الدراسة أنه في المقابل اعتقد باحثون آخرون أن سياسة “التحرير المالي” تُسهم في تطوير النظام المالي، ومن ثم تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن البنك الدولي يتبنى هذا الاعتقاد.

وتطرقت الدراسة، بالوصف والتحليل، إلى تطور بعض مؤشرات القطاع المصرفي ومدى إسهامها في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتوصلت إلى أن تطور القطاع المصرفي في نيجيريا – ممثلًا في سياسة التوسع في الائتمان المصرفي – لا يؤثر في النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكنه يُسهم في تعزيزه على المدى الطويل. أمّا بالنسبة إلى الجزائر فلا توجد علاقة بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في المدى القصير، بل إن تأثيره على المدى الطويل كان سلبيًا. وفي حالة أنغولا وجدنا علاقة طردية ذات سببية ثنائية الاتجاه بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، أمّا على المدى القصير فوجدنا أن معظم الصدمات التي حدثت خلال العقدين الماضيين أثّرت بشكل بالغ في كل من المتغيريْن، وجعلت العلاقة بينهما ضعيفة.


تعليقات الموقع