تحول التحرك أمام «قصر العدل» في بيروت للاعتراض على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أول من أمس بوقف عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وإطلاق 17 موقوفاً في قضية انفجار المرفأ، إلى اشتباك بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي منعتهم من الدخول إلى قصر العدل، من جهة، وإلى تدافع وتضارب في داخله بين عدد من النواب كانوا يلتقون وزير العدل هنري خوري مع مرافقي الوزير.
واعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمس دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي البيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء. وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب «تغييريين» «دعماً لمسار التحقيق»، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله.
وبعد توافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنين على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه، حاول بعض المتظاهرين اقتحام القصر لكن الأبواب كانت مغلقة وخاضعة لحراسة مشددة. وفي الداخل أغلقت مجموعة من قوات الأمن كانت ترتدي الدروع والخوذات مكتب عويدات.
وأصدر وزير العدل بياناً أسف فيه «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل». وأوضح الوزير الإشكال «الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير»، حسب ما ورد في البيان.
وجاء في البيان أن الوزير «وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا في الإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير وتحديدا النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل ألفاظاً نابية طالبا منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي إيلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا”.
وقال وزير العدل إنه «خلال اللقاء أبدى كامل استعداده لاستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف “.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.