“الإحصائي الخليجي”: تحولات إيجابية تحققها قطر في مختلف المستويات للانتقال إلى بناء اقتصاد متنوع

الإمارات

 

 

 

 

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بياناتٍ تُبرز التحولات الإيجابية التي حققتها دولة قطر خلال الأعوام الأخيرة على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني القطري الموافق 18 ديسمبر من كل عام، بما يعكس رحلة حضارية استثنائية انتقلت فيها قطر من استثمار ثرواتها الطبيعية إلى بناء اقتصاد متنوع، ومجتمع متماسك، ودولة عصرية تنافس في مؤشرات التنمية العالمية، مرتكزة على الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها.

وتجسّد الأرقام والمؤشرات التنموية خلال الفترة (2020–2024) ملامح هذه الرحلة؛ إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 51.2% ليصل إلى 218.4 مليار دولار، في دلالة على قوة الاقتصاد وقدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام.

وعزّزت قطر مكانتها كمركز تجاري عالمي موثوق، وارتفعت الصادرات السلعية من 51.5 مليار دولار إلى 95 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 84.5%، فيما زاد حجم التبادل التجاري السلعي إلى 130.8 مليار دولار.

وسجّلت الصادرات غير النفطية نموًا لافتًا بنسبة 68.8%، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 137 مليار دولار، في تأكيد واضح على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.

وأظهرت المؤشرات المالية متانة الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت أصول البنوك التجارية إلى 562.3 مليار دولار، ونمت الأصول الأجنبية الاحتياطية بنسبة 31.9%، ما عزّز الاستقرار المالي وثقة المستثمرين، ورسّخ مكانة قطر كملاذ آمن للاستثمار.

ورسّخت دولة قطر موقعها العالمي في قطاع الطاقة، ليس فقط كمزوّد موثوق للغاز الطبيعي المسال، بل كرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة.

فقد قفزت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من 24 ميجاواط إلى 1,699 ميجاواط، بنسبة نمو تجاوزت 6,900%، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالتحول الأخضر وحماية البيئة للأجيال القادمة.

كما نجحت قطر في خفض استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 29.2%، مؤكدة التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية، وسعيها إلى تحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.

وفي قطاع السياحة، حققت قطر قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد السياح من 600 ألف إلى نحو 5 ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 772.7%، فيما ارتفع الإنفاق السياحي من 3.6 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار، ما يعكس نجاح الإستراتيجية السياحية للدولة وتحولها إلى وجهة عالمية جاذبة.

كما شهد قطاع الإيواء الفندقي توسعًا كبيرًا، بارتفاع عدد المنشآت من 129 إلى 196 منشأة فندقية، في مؤشر على حجم الاستثمارات في البنية التحتية السياحية واستعداد الدولة لاستقبال الفعاليات العالمية الكبرى.

ولا تقتصر قصة قطر على الأرقام، بل تمتد إلى بناء نموذج حضاري متكامل، يجمع بين القيادة الحكيمة، والأمن الراسخ، وجودة الحياة العالية.

فقد نجحت دولة قطر في ترسيخ هوية وطنية متماسكة، والاستثمار في التعليم والصحة والابتكار، وتعزيز حضورها الثقافي والإنساني والدبلوماسي على الساحة الدولية.

وتواصل قطر مسيرتها بثقة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مستندة إلى إرث عريق من الحكمة والريادة، وطموح لا تحده حدود، وإيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية وركيزتها الأولى.وام


Leave a Reply