أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو «لإجراء مشاورات» معه، وذلك غداة إعلان باريس عزمها سحب قواتها من هذا البلد الأفريقي «في غضون شهر». وقالت الخارجية الفرنسية: «في سياق التطورات الأخيرة ببوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع، وأفق تعاوننا الثنائي».
وبين فرنسا وبوركينا فاسو اتفاقية دفاعية موقعة في عام 2018، وبموجبها ترابط قوة كوماندوس فرنسية تسمى «سابر»، أي «السيف»، مؤلفة من 400 رجل في قاعدة قريبة من العاصمة واغادوغو. وتنص الاتفاقية على أن أي انسحاب من الاتفاقية الذي يستتبعه انسحاب القوة الفرنسية، يجب أن ينفذ خلال مهلة شهر بعد تلقي الجانب الفرنسي طلباً رسمياً بهذا الخصوص.
ونقل عن وزير الاتصال والثقافة والسياحة والناطق باسم الحكومة البوركينابية، أن مبادرة بلاده لنقض الاتفاق المبرم مع فرنسا «ليست مرتبطة بحدث معين، وإنما هي تعبير عن إرادتنا اليوم باستعادة سيادتنا على كل أجزاء أراضينا».
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصدر فرنسي مطلع، أن العسكريين سيغادرون البلاد «بحلول نهاية فبراير »، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول «نهاية أبريل»، مضيفة أن الخيار المفضّل سيكون إعادة نشر هؤلاء العسكريين في النيجر المجاورة، التي تستضيف حالياً نحو ألفي عسكري فرنسي.
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، رداً على الطلب البوركينابي إنه «إذا لم تعد الحكومة البوركينابية ترغب بوجود القوة الفرنسية وبالتالي تنقض الاتفاق المبرم معنا، فمن الواضح أن قوتنا سيعاد نشرها وفق الروزنامة التي يحددها رئيس الجمهورية ورئيس أركان القوات الفرنسية. وأكد لو كورنو أن الانسحاب سوف يتم خلال 30 يوماً لكنه لم يكشف الجهة التي ستنقل إليها هذه القوة المتخصصة في محاربة التنظيمات الإرهابية.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.