دبي – الوطن:
نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة منتدى بعنوان “سد فجوة تمويل المناخ”، و ذلك يوم 24 فبراير.
جمع هذا المنتدى العديد من الخبراء الماليين العالميين و المحليين الذين اجتمعوا في دبي لمناقشة و التعبير عن وجهات نظرهم حول المساهمات المالية القوية المطلوبة لاستلزام الخطوات التي ستقود الإجراءات المناخية. و ضم المنتدى ثمانية أعضاء من الخبراء على المسرح.
وشهد المنتدى حضورًا كبيرًا لشخصيات يمثلون القطاع المالي و مختلف الجهات الأخرى و كذلك الجهات الحكومية المحلية و الاتحادية. بينما يتطلع العالم نحو التحول إلى مستقبل مستدام يحقق أهدافًا للحياد المناخي و أهدافًا للتنمية المستدامة، سيتعين على المؤسسات المالية أن تلعب دورًا حيويًا. لمناقشة و تقييم السيناريوهات و الفجوات المالية، تم تقسيم المنتدى إلى جلستين الاولى: “توسيع نطاق التمويل الأخضر – ما يمكن أن يحققه كوب 28” و الثانية “تغيير النظام البيئي للاستثمار: دمج منظور الاستدامة طويل الأجل”.
قالت السيدة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس و رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في كلمتها: “تم اختيار عنوان المنتدى ليس فقط لتذكيرنا بأن لدينا أزمة مناخية تدمر أجزاء كثيرة من العالم، بل تم اختياره أيضا لرفع وعينا بحقيقة أن هناك فجوة مالية هائلة في معالجة قضية المناخ و التي ستزيد الأمور سوءًا، خاصة بالنسبة للدول و الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم”.
ولمزيد من التأكيد على أهمية هذا المنتدى و الدور الرئيسي للقطاع الخاص، دعت كيانات مختلفة إلى اتخاذ إجراء قائلة: “إذا كنت مستثمرا أو تترأس عملك، فأنت بحاجة إلى توفير رأس المال للمُصدرين الذين سيلعبون دورهم – ليس فقط لأن هذا ضروري للانتقال إلى الحياد المناخي، ولكن أيضا لأن المستثمرين و الشركات الذين لا يتقدمون سيتخلفون عن الركب “.
وقال سعادة نافيد حنيف، مساعد الأمين العام الأمم المتحدة في كلمته “مؤتمر الأطراف الـ28 في هذا الجزء من العالم هو فرصة لإرسال رسالة واضحة، مفادها أن القطاع الخاص و رأس المال الخاص سيشاركان في العمل، لدفع اتفاقية باريس إلى الأمام. لقد رأينا أيضًا، قبل 20 عامًا، كان من غير المعقول المجيء إلى هذه المنطقة و التحدث عن الطاقة المتجددة و الطاقة الشمسية و الابتعاد عن الوقود الأحفوري. إزالة الكربون من الاقتصادات سيكون التيار الرئيسي في هذا الجزء من العالم. نحن هنا لنشارككم المعرفة التي طورناه حتى الآن، و لكن أيضًا لنتعلم منكم التحديات التي تواجهونها”.
دعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عضوها الفخري الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة لإلقاء الكلمة الرئيسية في المنتدى، حيث قال: “إن السياسيين و صانعي السياسات الذين وقعوا على صفرية الانبعاثات لن يكونوا موجودين عندما تأتي المشاكل و تؤثر، وأنا شخصيا أعتقد أن هذه الالتزامات المتعلقة بالمناخ و صافي الانبعاثات الصفرية يجب أن يتم تكريسها في الدساتير. إذا كانت في الدساتير، يصبح من الصعب تجاهلها. أعتقد أننا بحاجة إلى البدء في مساعدة البلدان على إدخال المناخ في دساتيرها. لدينا قوانين تغير المناخ”. و تابع حديثه بذكر الاحتياجات المالية للدول. “إذا نظرت إلى احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، فمن المقدر أن تصل إلى 570 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، و إذا نظرت إلى التمويل الدولي العام للمناخ الذي ذهب إلى هذا الجزء من العالم، فإنه لا يتجاوز 34 مليار دولار أمريكي. و هذا يمثل 6٪ مما تقول البلدان أنها بحاجة إليه. لذلك، عندما نجتمع هنا للحديث عن الفجوة، فلنكن على علم بأن هناك فجوة هائلة يجب سدها “.
ناقشت جلسة الحوار الأولى “توسيع نطاق التمويل الأخضر – ما يمكن أن يحققه مؤتمر الأطراف كوب 28” الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر من هذا العام و ضرورة أن يمضي هذا الحدث العالمي إلى أبعد من ذلك و أكثر طموحا لتسريع عملية التنمية، تنفيذ صناديق المناخ، لضمان نجاح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و اتفاقية باريس. لا تمتلك الحكومات وحدها الموارد اللازمة لتمويل الفجوة، كما أن استثمار القطاع الخاص مهم للغاية لتحقيق فجوات صندوق المناخ من خلال التمويل الأخضر الذي يمكن أن يركز على الأولويات البيئية. وسلطت المناقشة الضوء على العقبات و دور تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة في توسيع نطاق التمويل، والدروس المستقاة من مؤتمرات الأطراف السابقة و الإجراءات اللازمة لتحقيق التمويل على المستوى الإقليمي.
