اقتصاد المستقبل

اقتصاد المستقبل

الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات الأكثر قدرة على الحفاظ على زخم اندفاعه وتحقيقه للنتائج الاستثنائية والمبهرة خاصة من حيث معدلات النمو المرتفعة رغم الأوضاع العالمية الصعبة وما تشهده الساحة الدولية من أزمات وتحديات، وذلك بفضل النهج الوطني المبدع والقادر على مواكبة كافة الظروف برؤية عصرية واستباقية وانتهاج استراتيجيات وخطط وآليات تضمن الريادة الإقليمية المطلقة وتعزيز تنافسية الإمارات على المستوى الدولي، فالإنجازات المحققة بفعل الرؤى والتخطيط والمرونة في التعامل مع مختلف الأوضاع العالمية بما يضمن تحقيق المستهدفات التي يتم العمل عليها دائماً، ولا شك أن تسجيل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد في العام 2022 إذ شهد النصف الأول منه معدلات نمو غير مسبوقة تاريخياً بلغت 8.5% ، وتجاوز حاجز التجارة الخارجية للدولة الـ2 ترليون درهم، ونجاح الإمارات في الحفاظ على موقعها بين أفضل 12 وجهة سياحية واستقبال أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً.. يعكس عبقرية الفكر القيادي وقوة الاستراتيجيات التي تضمن مواصلة تحقيق نقلات نوعية نحو مراحل أكبر من الريادة  والتي تؤكدها لغة الأرقام وكون الدولة من أكثر الوجهات تفضيلاً للاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت خلال 5 سنوات من 10 مليارات دولار لتتضاعف إلى 20و21 مليار دولار خلال الأعوام 2019و2020و2021 وهو ما يعكس الثقة التامة بنهجها وما تحرص على تأمينه من بيئة توفر كافة التسهيلات والفرص لاستدامة نموذجها الرائد.

تعدد الموارد ودعم القطاعات التي تشكل أساس المستقبل يميز آليات تطوير الاقتصاد الوطني ويدعم بيئة الأعمال المتميزة في الدولة، بالإضافة إلى استشراف المستقبل والتركيز على القطاعات الحيوية كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة وما تشكله من محفز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية يبين الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني والقطاعات الرئيسية من قبيل الطاقة والصحة والنقل والغذاء وغيرها بآليات وخطط لتعزيز زخم التنمية وفرص النمو.

المستهدفات الكبرى ضمن رؤية الإمارات تعكس قوة الاقتصاد وفاعلية ما يتم إطلاقه من مبادرات نوعية واعدة ومبشرة مثل مبادرة “إنفستوبيا” التي تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول العام  2031 وصولا إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.

الإمارات تحاكي المستقبل وتعزز الأسس التي تنطلق منها لاستدامة التطوير الشامل برؤى ثاقبة وقراءة دقيقة للمتطلبات لضمان تحقيق التطلعات في التقدم والازدهار، والاقتصاد الوطني الذي يثبت دائماً أنه أقوى من جميع التحديات متنوع ويقوم على المعرفة وتعدد الموارد ويؤكد بكل جدارة أنه اقتصاد المستقبل.