وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 83.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2022، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته حوالي 799.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2022.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.