نظمت وزارة العدل الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية 2023 وذلك بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي .
ويعد الملتقى الدوري لرؤساء المحاكم الاتحادية بمثابة المنصة التفاعلية التي يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة كل ما يتعلق بتطوير منظومة القضاء الاتحادي واستعراض الإنجازات المتحققة في العام 2022، وأبرز التحديات التي يواجهها العمل القضائي في بيئة تفاعلية لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات قضائية ذات كفاءة حكومية.
من جانبه قال المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة: “يسعدنا تجدد اللقاء بجميع رؤساء المحاكم الاتحادية في الملتقى القضائي الذي يهدف إلى التكامل وتوحيد الجهود، وتبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر بشكل مباشر والاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها، مبدياً استعداد وزارة العدل لتقديم الدعم اللوجستي والمادي إلى جميع المحاكم”.
وأثنى على اقتراح معالي رئيس مجلس القضاء الاتحادي وزير العدل المتمثل بعقد الملتقى القضائي بشكل ربع سنوي، مشيراً إلى أن استمرار التواصل وتنسيق الجهود سيوفر الكثير من العوائد المادية ويسهم في توظيفها بالشكل المناسب، وقال: “سنعمل بكل طاقاتنا على توفير البيئة المثالية للسادة القضاة لأداء مهامهم السامية في تحقيق العدالة السريعة والناجزة”.
من جانبه قال سعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه رئيس دائرة التفتيش القضائي – في كلمته خلال الملتقى – إن مجلس القضاء الاتحادي يحرص على تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العمل القضائي وجودة الخدمات القضائية بالمحاكم الاتحادية وتأهيل منتسبيها، وصولاً لبيئة عمل تحقق سعادة الموظفين وتضمن إنفاذ القانون استحقاقاً لثقة المجتمع.
وأضاف أن المحاكم أثبتت خلال العام 2022 كفاءة وتميز ومرونة في إنجاز المعاملات؛ حيث بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 92.6%، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 99%، وبلغت نسبة الاجتماعات والجلسات المرئية المنعقدة “عن بعد” أمام المحاكم الاتحادية 92%، وبلغ متوسط عمر الدعوى في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 58.9 يوم. كما بلغت نسبة استخدام الأنظمة القضائية في المحاكم الاتحادية 98%؛ والمتمثلة بنظام العدالة الذكي ونظام التوثيقات الإلكتروني ونظام الزواج الإلكتروني.
من جهته قدم الدكتور عبدالله الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عرضا حول الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2023-2026، وأوضح ترابطها مع رؤية نحن الإمارات 2031 في المحاور التي تعمل عليها وزارة العدل، وأبرزها محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، الذي يحقق مرتكز الأفضل في سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الإنسان، وتطوير منظومة تقاضي وتسوية متطورة وفعالة، وتشريعات استباقية تدعم المجتمع والاقتصاد.
كما استعرض مجموعة المؤشرات التنافسية والاستراتيجية، التي ترتبط بها وزارة العدل، وتعمل على تحقيقها القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع دائرة التفتيش القضائي الذي يرتبط عمله بعدد منها، وتساهم المحاكم الاتحادية في تحقيق نتائج هذه المؤشرات، وأوضح أهمية التكامل والعمل المشترك بين جميع القطاعات والإدارات، لتحقيق مستهدفات الحكومة والوزارة، وصولا إلى مركز متميز ضمن الجهات الاتحادية الرائدة محليا وعالميا.
من ناحيتها قدمت نهلة عيسى الكشف، أخصائي أول إسعاد المتعاملين، عرضاً توضيحياً عن مؤشرات الخدمات في المحاكم الاتحادية، تناولت فيه تطلعات حكومة دولة الإمارات للأعوام 2020-2025، والمستهدفات خلال العامين القادمين، أهمها إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية، حيث كانت وزارة العدل، من ضمن أوائل الجهات الحكومية، التي أعلنت عن إغلاق مراكزها ضمن هذه الخطة.
كما استعرضت خدمات وزارة العدل الـ158، ومحاور وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل وقدمت شرحاً عن لوحة بيانات نبض المتعامل، ومستوى الرضا بحسب قنوات الخدمة، وعرضت ملخصاً عن تطبيق المتسوق السري، ودور المحاكم في رفع المؤشرات، ونبذة عن أدلة الاستراتيجيات والسياسات، التي يمكن الاستعانة بها.
وفي جلسة نقاشية مفتوحة استمع معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وسعادة عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل بالإنابة، إلى مقترحات وملاحظات المشاركين في الملتقى من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية، والتي تهدف إلى تطوير العمل القضائي استعداداً للخمسين عاماً المقبلة. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.