قالت وزارة الدفاع الصينية، أمس الجمعة، إنها اضطرت مجدداً لمراقبة وإبعاد المدمرة الأمريكية ميليوس، التي دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر باراسيل.
وذكر متحدث في بيان من وزارة الدفاع الوطني “نطالب بحزم الولايات المتحدة بالكف على الفور عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية، وإلا فإنها تتحمل التداعيات الخطيرة لهذه الحوادث غير المتوقعة”.
وكان الجيش الصيني قد أعلن، أمس الأول، أنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه بشكل غير قانوني، حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف الجيش في بيان، أنه بدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم.
وقال المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين، تيان جون لي: “ستبقي قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم”.
ونفت البحرية الأمريكية دخول إحدى سفنها الحربية إلى أجزاء من بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بدورياتها الروتينية، وفقاً للقانون الدولي.
وقالت البحرية الأمريكية إن بيان الجيش الصيني الذي ذكر فيه أنه أبعد مدمرة أمريكية من بحر الصين الجنوبي غير صحيح، وفق صحيفة “غارديان” البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البحرية الأمريكية أنكرت أن تكون الصين قد أجبرت مدمرة تابعة لها على المغادرة، بعدما دخلت المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية.
ولكن بياناً صادراً عن الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، أضاف أن “المدمرة ميليوس تقوم بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي ولم يتم طردها. وستواصل الولايات المتحدة التحليق والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي”.
يأتي ذلك فيما وضعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، 14 شركة صينية جديدة على قائمة شركات مشكوك فيها، ما يجبر المصدرين الأمريكيين على تعزيز الفحص الفني النافي للجهالة قبل شحن البضائع إليها.
وتعني الإضافة حظراً مدة 60 يوماً على التصدير لهذه الشركات، وقد تليه عقوبات أشد.
وشملت القائمة إيكوم انترناشيونال، وبي آند دبليو إندستري، المسجلتان في هونغ كونغ. ولم ترد الشركتان ولا السفارة الصينية في واشنطن، بعد على طلبات للتعليق.
وقال نائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفز، في بيان عقب الإعلان: “فرض ضوابطنا على الصادرات جزء مهم من حماية الأمن القومي الأمريكي.نحن ملتزمون باستخدام كل الأدوات المتاحة لمعرفة كيفية استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في جميع أنحاء العالم”.
واستخدمت الولايات المتحدة قيوداً على صادرات السلع الأمريكية لإحباط تقدم بكين التكنولوجي ما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين.
وأضافت وزارة التجارة التي تشرف على ضوابط الصادرات الأمريكية 18 كياناً آخر إلى القائمة من تركيا، وألمانيا، وبلغاريا، وكندا، وإندونيسيا، وإسرائيل، وماليزيا، وسنغافورة.
فيما أوقفت السلطات الصينية 5 موظفين صينيين يعملون في مكاتب المؤسسة الأمريكية “مينتز غروب”، المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، على ما أعلنت المؤسسة، اليوم الجمعة.
وقال بيان للشركة أرسل بالبريد الإلكتروني إلى: إن “السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك”.
وأضاف البيان أن المؤسسة “استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم”.
وأكد أن الشركة “لم تتبلغ بأي إشارة قانونية رسمية حول قضية ضد الشركة، وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها”.
وأوضحت أن “مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين، حيث عملنا دائماً بشفافية وأخلاقية وامتثالًا للقوانين والقواعد المعمول بها”، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات “لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث”.
ومينتز غروب ومقرها في الولايات المتحدة، متخصصة بإجراء تحقيقات في مزاعم احتيال وفساد وسوء السلوك في أماكن العمل، والتحقق من الخلفيات.
وللشركة مكاتب في 18 موقعاً منها واشنطن، وتعلن على موقعها الإلكتروني أن الموظفين “يتعمقون في الأسئلة الواقعية التي تهم عملاءنا – من قصور رئاسية إلى منصات النفط البحرية”.وكالات
