“النقل المتكامل” ينفذ جولات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بآلية توزيع مواقف البنايات الخاصة بأبوظبي

الإمارات

 

 

 

أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة، مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة بالمركز مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم الرقابية والتفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بها بشكل مستمر.

ويبلغ عدد المواقف الطابقية في البنايات الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف تدار عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار يتعامل معها المركز، حيث يتم وبشكل مستمر شرح وتوضيح آلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة المصرح إنشاؤها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن؛ إذ يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وبحيث يتم عند تساوي الشقق في عدد الغرف في المبنى الواحد، إعطاء الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.

وفيما يتعلق بالأبنية المتعددة الاستخدام “سكني/تجاري” يتم توزيع المواقف على مرحلتين، تتمثل الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وفقا لما سبق، في حين تنطبق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ويتم فيها توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.

وفيما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.

وأوضح المركز أنه لا يجوز للمالك في البنايات الخاصة المصرّح إنشاؤها بعد صدور القانون، تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة وبعد التحقق من وجود مواقف إضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى، وأن على مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون أي زيادة في بدل الإيجار نتيجة هذا التخصيص، على أن يتم توزيع المواقف عند تطابق عدد المواقف المتوفرة لهذه المباني للنسب المعتمدة المبينة في جدول الاشتراطات الفنية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.

ونوه المركز إلى أنه يجوز في حال زاد عدد مواقف هذه المباني على النسب المعتمدة بعد توزيعها وفق هذه النسب، التصرف بالفائض منها بعد الحصول على تصريح من الإدارة، على أن تعطى الأولوية على الدوام للقاطنين.

وقال إنه يجب على المالك، عند عدم كفاية مواقف هذه الأبنية لشاغليها حسب النسب المعتمدة، العمل على توزيع المواقف المتوفرة عليهم وفق الآلية التي تحددها الإدارة بعد دارسة حالة كل مبنى على حدة، داعيا المتعاملين إلى تقديم ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر الموقع الالكتروني للمركز “www.itc.gov.ae”.وام


تعليقات الموقع