وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ – أحد أبرز المراكز المالية في قارة آسيا -.
ووفق بيان صحفي صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس فمن خلال الآلية المصممة لتبادل المعرفة والتعاون، ستسهم الأنشطة المنفذة بموجب الاتفاقية في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير سبل أيسر للوصول للعدالة.
وجاء توقيع الاتفاقية الجديدة للتعاون بين المؤسستين في الإمارات وهونغ كونغ تتويجاً لزيارات متعددة قام بها مسؤولو محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى الصين وهونغ كونغ على مدى العقد الماضي، تم خلالها توقيع اتفاقيات مع محكمة الشعب العليا في شنغهاي عام 2016، ولجنة التحكيم في هانغتشو عام 2017، والمحكمة العليا في هونغ كونغ عام 2018.
وتم توقيع الاتفاقية الجديدة خلال زيارة وفد من هونغ كونغ، ضم بول لام، وكيل العدل في حكومة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ الى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي ” يُعد إنشاء المحاكم التجارية العصرية وتطويرها واحداً من أبرز الإنجازات التي حققتها المنطقة خلال العقدين الماضيين، ليس من ناحية المرافق نفسها فحسب، بل من حيث اليقين والطمأنينة اللذين وفرتهما هذه المحاكم لمؤسسات ودوائر الأعمال والأفراد من المواطنين والأجانب الذين يمارسون أعمالهم في المنطقة”.
وتساهم الاتفاقية المبرمة مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ في تعزيز العلاقات بين هاتين المؤسستين في مجال القانون الأنجلوسكسوني، فضلاً عن تعزيزها لثقة الشركات والمؤسسات من البلدين لدى إنجاز معاملاتها بين اثنين من أبرز المراكز المالية في آسيا.
وقال سي. إم. تشان، رئيس الجمعية القانونية في هونغ كونغ ” تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية من نوعها بين الجمعية القانونية في هونغ كونغ ونظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط”.
وأعرب عن ثقته بإمكانية تقديم مساهمات جوهرية وبالغة الأهمية للقطاع القانوني والقضائي ولمختلف دوائر الأعمال بين البلدين وفي العالم بشكل عام.
يذكر أن دائرة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ أفادت عام 2024 أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين ارتفعت من 9.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 16.23 مليار دولار في عام 2022.
وواصلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية نموها في عام 2023، مسجلة 16.2 مليار دولار في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام.
كما أكد مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ في أوائل العام 2024 رغبة الشركات في هونغ كونغ للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي، كقطاع البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والصحة الحيوية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.